mardi, juillet 25, 2006

Un sit-in de soutien

cherkaoui khalid semmouni2003@yahoo.fr

المركز المغربي
Centre Marocain
لحقوق الإنسان
des Droits de l’Homme
Communiqué
Enfin : La pharmacie est ouverte
Un sit-in de soutien devant la pharmacie
Le sit-in devant la préfecture d’Essaouira est annulé

Le président du Centre Marocain des Droits de l’Homme Mr. Khalid Cherkaoui Semmouni et le président de l’Ordre Régional des Pharmaciens du Nord Mr. Mohamed Laghdaf Rhaouti (ex. président du Conseil National des Pharmaciens) se sont dirigés à Talmest, province d’Essaouira, le Lundi 24/07/2006 pour participer à un Sit-in qui aurait été organisé par le Centre Marocain des Droits de l’Homme en coordination avec des Pharmaciens devant la préfecture d’Essaouira dans le but d'exprimer leur solidarité avec le pharmacien Abdelaziz Mahi, dont sa pharmacie a fait l’objet de fermeture par le Pacha de la commune de Talmest de manière illégale . Etaients présents dans ce sit-in des membres de l’Alliance Nationale des Pharmaciens du Parti de l’Istiqlal , des membres du Conseil Régional des Pharmaciens du Nord. Il est à signaler que la fermeture de ladite pharmacie doit être basée, conformément à la loi en vigueur sur une décision de Mr le secrétaire Général du Gouvernement à l’issu d’une proposition du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
C’est ainsi, le Centre Marocain des Droits de l’Homme a dénoncé cet acte illégal par un communiqué du Bureau National et a saisi Monsieur le Ministre de l’Intérieur ainsi que le Secrétaire Général du Gouvernement pour intervenir d’urgence afin d’annuler ladite décision qui met en cause les principes de l’Etat de Droit et le nouveau concept d'autorité.
Le lundi 24/07/2006, à 09 heures du matin, le Pharmacien a pris l’initiative d’ouvrir sa Pharmacie, rien ne s’est passé. Les militants ont organisé un sit-in de soutien devant la Pharmacie de 10h à 10h20 du matin. Le sit-in prévu devant la Préfecture d’Essaouira est annulé.

Fait à Essaouira, le 24/07/2006
Le Président du CMDH

dimanche, juillet 23, 2006

ACTE DE SOLIDARITÉ AVEC L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS CHOMEURS DU MAROC





CGT PARTICIPE DANS UN ACTE DE SOLIDARITÉ AVEC L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS CHOMEURS DU MAROC À TANGER





Samedi 22 juillet, environ 20 camarades de la CGT iront la concentration qu'organise l'ANDCM.





Suivant l´accord de la Rencontre Internationale sur le Chômage, tenu à Rabat les jours 13 et 14 mai, l'ANDCM et la CGT ont convoqué un sit-in à Tanger pour demander la reconnaissance légale l'Association, de mesures concrètes contre le chômage et un salaire social pour les chômeurs marocains. Après la concentration, aura lieu une assemblée conjointe entre les affiliés des deux organisations pour continuer à fortifier les liens d´unité et solidarité entre les deux organisations.





L'appui mutuel entre les travailleurs des deux rives du détroit est la clé pour améliorer les conditions de vie et combattre ensemble par une société plus juste.






SECRÉTARIAT PERMANENT DE CGT-A





CGT PARTICIPA EN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN PARO DE MARRUECOS EN TÁNGER





El sábado 22 de julio, unos 20 compañeros de la CGT acudirán la concentración que organiza la Asociación de Diplomados en Paro de Marruecos








Según acuerdo del Encuentro Internacional sobre el Paro, celebrado en Rabat los días 13 y 14 de mayo, la ANDCM y la CGT han convocado una concentración en Tánger para pedir el reconocimiento legal de la Asociación, medidas concretas contra el paro y un salario social para los parados marroquíes.





Tras la concentración, se celebrará una asamblea conjunta entre los afiliados de ambas organizaciones para seguir fortaleciendo los lazos de unidad y solidaridad entre ambas organizaciones





El apoyo mutuo entre los trabajadores de ambos orillas del estrecho es la clave para mejorar las condiciones de vida y luchar juntos por una sociedad más justas.




SECRETARIADO PERMANENTE DE CGT-A

Appel à des actions internationales





14 Septembre 2006 :
Appel à des actions internationales
de protestation contre les IFI




Lors de la seconde réunion internationale sur la résistance et les alternatives à la domination de la dette réunie fin septembre 2005 , des représentants de mouvements et d'organisations provenant de 53 pays se sont mis d'accord sur des initiatives conjointes pour les prochaines années. L'une d'elles est l'appel à des actions internationales contre les IFI en 2006. Ce qui suit est une déclaration qui exprime une critique du rôle et des actions des institutions financières internationales. C'est aussi un appel à signatures adressé aux mouvements sociaux, aux organisations populaires, aux ONG, aux groupements citoyens, aux organisations communautaires, aux syndicats, aux organisations de la classe ouvrière et aux mouvements politiques afin de mener une campagne commune contre les IFI sur la base d'une plateforme commune. Il s'agit d'organiser des mobilisations coordonnées dans différents pays du 14 au 20 septembre 2006, culminant pendant l'Assemblée générale d'automne de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2006 à Singapour. Nous invitons votre mouvement : . à signer la déclaration, . à la faire circuler dans tous les réseaux et organisations avec lesquels vous êtes en contact, . à participer activement à la mise en œuvre de cet appel et des actions qu'il implique.




APPEL
Depuis plus de soixante ans, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que leurs partenaires, les banques régionales de développement et les agences de crédit à l'exportation, ont utilisé le capital financier international pour exercer leur contrôle et restructurer les sociétés du Sud. Cela s'est fait dans l'intérêt des multinationales et de l'agenda économique ainsi que géopolitique d'une poignée de pays riches qui contrôlent ces institutions.
Les dommages causés à la vie des populations, aux communautés, à l'environnement, à l'économie ainsi qu'aux structures politiques dans le Sud ont été profonds et ont généré de nombreuses résistances à l'encontre de ces institutions.
En dépit de preuves avérées et d'innombrables témoignages sur la destruction, le déplacement et la dépossession causées par leurs politiques et leurs opérations, ces institutions ont persisté à légitimer leur rôle et se sont présentées ces dernières années comme championnes de la « réduction de la pauvreté » et de la « bonne gouvernance ».
Cette année 2006, nous intensifierons notre lutte contre ces organisations avec pour objectif d'augmenter le niveau de coordination internationale et d'action en commun. Nous nous engageons en particulier à organiser différentes formes de mobilisation dans de nombreux pays de la planète à l'occasion de l'Assemblée annuelle de septembre de la Banque mondiale et du FMI. Cela devrait englober de nombreuses activités et actions à proximité de la tenue de la réunion à Singapour entre le 14 et le 20 septembre.
Nous en appelons à toutes les organisations populaires, les mouvements sociaux, les organisations de travailleurs, les mouvements de femmes, les groupes paysans, les organisations communautaires, les ONG, les forces politiques et tous les citoyens qui se sentent concernés partout dans le monde à se joindre à nous pour élaborer des actions vigoureuses dans le but d'attirer l'attention du monde sur les ravages causés par le FMI, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, les agences de crédit à l'exportation et le système néolibéral global dont ils sont les instruments.
Nos actions devront mettre en avant des problématiques et des appels qui expriment les impacts particuliers de ces institutions dans chacun de nos pays mais qui devront également être unitaires sur les demandes globales suivantes :




1. Annulation immédiate à 100% des dettes multilatérales comme partie de l'annulation totale des dettes réclamées au Sud sans conditionnalités imposées par l'extérieur.
Les conséquences inhumaines et destructrices de la domination de la dette que les institutions financières internationales contribuent largement à perpétuer sont une preuve du mensonge propagé par ces institutions quand elles affirment qu'elles travaillent à la « réduction de la pauvreté » et au « financement du développement ».
Les initiatives d'annulation de dette par les institutions financières internationales ne concernent qu'une toute petite partie de la dette réclamée au Sud. Pire encore, ces initiatives vont de pair avec des conditionnalités qui minent la souveraineté des peuples dans la définition de leur propre voie vers le développement. Ces conditionnalités ont prouvé leurs effets nuisibles et maintiennent les économies du Sud sous le joug du profit privé.
L'annulation d'une petite partie de la dette peut libérer des fonds qui peuvent certes être utilisés ponctuellement pour des services fondamentaux mais elle ne libère pas le Sud de la chaîne de l'endettement. L'annulation doit être de 100%.
Et dans une perspective immédiate, nous soulignons les cas les plus urgents - la plupart des pays africains, Haïti, le Népal, les pays touchés par le Tsunami et d'autres récemment dévastés par les catastrophes naturelles, les pays ravagés par la guerre et d'autres qui passent par des crises économiques et sociales sévères.
Nous rejetons le cadre de « soutenabilité de la dette » mis en avant par les institutions financières internationales. Il n'y a pas de niveau de dette soutenable dans un système économique global fondé sur la domination et l'exploitation des économies et des ressources du Sud. Ce cadre est un moyen par lequel les institutions justifient le maintien de « l'endettement » des pays du Sud.
La persistance du « cadre de soutenabilité de la dette » marque également un refus de répondre à la question plus fondamentale du caractère illégitime des dettes. Cette illégitimité est dénoncée par le Sud. Les peuples du Sud ne doivent pas avoir à payer pour des dettes illégitimes : des dettes dont ils n'ont pas profité, des dettes qui ont financé des projets ayant causé le déplacement de communautés et des dommages à l'environnement, des dettes qui ont servi à la corruption ou à des projets ayant échoué, des dettes contractées par des moyens non démocratiques et frauduleux, des dettes aux termes léonins et aux conditions nuisibles, des dettes qui ont soutenu la militarisation et les dictatures, des dettes contractées dans le contexte de relations internationales d'exploitation, des dettes que les pays du Sud ont remboursées maintes et maintes fois.
Alors que les dettes financières réclamées aux pays du Sud représentent le montant incroyable de 2.600 milliards de dollars, le Nord doit en fait aux peuples du Sud une dette beaucoup plus importante. C'est la dette historique, économique, sociale et écologique accumulée, avec la complicité des élites locales du Sud, au cours de siècles de pillage et d'exploitation.
Le FMI et la Banque mondiale doivent endosser le coût de l'effacement des dettes qui leur sont dues en utilisant le fonds de la Banque destiné à pallier les pertes (et évalué en date du 30 juin 2005 à 3 milliards de dollars) ainsi que les gains accumulés (évalués au 30 juin 2005 à 27 milliards de dollars) et les stocks d'or du FMI. Alors que l'once d'or dépasse actuellement au taux du marché 600 dollars, les 103,4 millions d'once d'or du FMI ont une valeur de plus de 60 milliards de dollars au lieu des 9 milliards inscrits dans les livres de comptes du FMI.




2. Réalisation d'un audit externe ouvert, transparent et participatif des opérations d'emprunts et des politiques relatives aux prêts des institutions financières internationales, à commencer par la Banque mondiale et le FMI.
Les campagnes dette, les mouvements sociaux, les organisations populaires et les ONG sont maintenant impliqués dans la préparation et la mise en œuvre d'audits citoyens sur la dette, audits revendiqués depuis les pays du Sud. Parallèlement, ils en appellent aux gouvernements du Sud pour qu'ils organisent des audits gouvernementaux, ouverts et participatifs (par exemple au sein des parlements) de ces dettes. Ces audits visent à examiner les origines et les causes du problème de la dette, prenant en compte leurs effets et impacts, mettant en lumière le caractère douteux et illégitime des dettes, identifiant les responsabilités, établissant et renforçant des changements urgents dans les politiques nationales sur la dette et les questions connexes.
Nous demandons aux institutions financières internationales qu'elles se soumettent à des audits indépendants sur les prêts qu'elles ont effectués, leurs politiques de prêts, leurs processus et opérations de prêt ainsi que les termes et conditionnalités des prêts et qu'elles prennent actes des effets et impacts. Ces audits doivent rechercher la culpabilité et la responsabilité de ces institutions financières internationales et la restitution et les réparations dont elles sont redevables.
Les institutions financières internationales ont récemment accru leurs efforts pour se présenter comme les champions de la bonne gouvernance et ont annoncé un renouveau d'efforts et de stratégies pour lutter contre la corruption. Nous défions ces organisations de commencer par elles-mêmes et d'examiner comment elles ont été impliquées dans la création et dans l'exacerbation de ce problème de corruption. Des audits externes indépendants concernant ces prêts devront inclure cette question. De plus la corruption doit être vue comme un problème systémique qui concerne également le secteur privé et en particulier les transnationales.




3. Arrêter l'imposition de conditionnalités et la promotion de politiques et de projets néolibéraux.
Via les conditionnalités attachées à leurs prêts et leurs programmes, le FMI et la Banque mondiale ont réussi à restructurer l'économie globale. L'utilisation des « programmes d'ajustement structurel » à partir du début des années 1980 dans des pays surendettés ont obligé la plupart des pays du Sud à mettre sur pied des politiques économiques imitant celles des pays industrialisés, en dépit de leur caractère totalement inadapté. L'imposition de politiques néolibérales a eu de multiples conséquences négatives pour les peuples du Sud : les économies ont privilégié les exportations au lieu de chercher à satisfaire le marché intérieur, leurs industries de transformation ont été éliminées, un pourcentage élevé d'entreprises nationales a été racheté par le capital étranger, des entreprises publiques renommées ont été privatisées, la santé publique et d'autres secteurs sociaux ont été laminés par des décennies d'absence de financement, les ressources naturelles sont surexploitées, de nombreux petits producteurs et petits commerçants conduits à la faillite par l'absence de crédit et de subsides et un chômage massif.
Notre lutte contre la domination de la dette est menée en grande partie pour obtenir la fin des conditionnalités que les gouvernements endettés sont forcés d'accepter. Pour les actions de septembre 2006, nous exigeons :
a) Pour marquer le 50eme anniversaire de la Société financière internationale (SFI) du groupe Banque mondiale - arrêter le soutien des IFI à la privatisation des services publics et l'utilisation de ressources publiques à des fins de création de profits pour le privé.



Le FMI et plus encore la Banque mondiale ont été les principaux initiateurs du mouvement global en faveur de la privatisation des services fondamentaux. Ils ont été rejoints là-dessus par d'autres institutions financières comme les banques régionales de développement et les agences de crédit à l'exportation.
Les institutions financières internationales soutiennent la privatisation des services publics à travers des conditionnalités politiques, le financement de projets qui préparent la voie à la privatisation. Elles fournissent de l'assistance technique à la préparation des études de faisabilité ainsi qu'aux processus de mise en œuvre, et même un soutien direct aux entreprises privées qui remplacent les entreprises publiques. La Société financière internationale joue un rôle fondamental en fournissant des assurances contre le risque ainsi qu'une assistance en capitaux pour ces entreprises privées. Elle facilite même le travail du gouvernement pour le renflouement de ces entreprises lorsqu'elles traversent des difficultés.
L'accent continu est mis sur la privatisation des services fondamentaux tels que l'approvisionnement en eau - ou lorsqu'aucune société n'est intéressée par l'achat de ce service, la mise en place de contrats de leasing ou de service - et la « commercialisation » même de services vitaux comme ceux liés à la fourniture d'aliments. Ces services sont maintenant basés sur les lois du marché en tant que seul principe organisateur pour l'efficacité des économies en dépit des preuves innombrables contredisant ce principe. Les privatisations de l'eau dans le Sud qui se sont soldées l'une après l'autre par des échecs n'ont pas fait dévier les IFI de leur objectif d'arracher les avoirs du secteur public pour les offrir au privé.
Notre message à la Société financière internationale est claire : nous refusons que davantage de ressources publiques aillent alimenter le profit privé.




b) Arrêter le financement et l'implication des IFI dans des projets dommageables pour l'environnement à commencer par les grands barrages et les industries extractives (pétrole, gaz et mines).
Les institutions financières internationales se prétendent à la pointe du combat contre le changement climatique et la destruction de l'environnement. L'utilisation d'une rhétorique habile ainsi que des engagements plus fermes et de nouvelles stratégies, ne peuvent masquer le fait que bien des projets conçus, mis en œuvre et soutenus par les institutions financières internationales violent les normes ainsi que les procédures de sécurité bien modestes reconnus par ces institutions et provoquent des problèmes environnementaux massifs en plus des problèmes sociaux.
La Banque mondiale elle-même a une dette considérable envers les peuples du Sud, pour son financement de mégaprojets comme des barrages hydro-électriques, des mines, des pipelines et des projets d'exploration et de développement pétrolier qui ont déplacé des populations et entraîné des dommages environnementaux considérables. La Banque mondiale a refusé de mettre en place les principales recommandations de sa propre évaluation des industries extractives (Extractive Industries Review) dont :
1) le principe que les communautés confrontées à des projets d'extraction doivent donner leur consentement libre, en étant préalablement informées de toutes les conséquences sur leur environnement ; 2) l'élimination progressive de tout investissement dans les projets d'extraction.
La Banque mondiale se prétend à la pointe dans la question du changement climatique avec le développement du marché des émissions de gaz carbonique qui représente un autre exemple tragique du fondamentalisme du marché. Le fait de confier cette question aux solutions de marché de la Banque mondiale permet de détourner l'attention des principaux pollueurs que sont les pays du Nord, où une consommation excessive menace la survie de la planète et des espèces qui y vivent. Alors que la Banque mondiale revendique le leadership dans le développement de sources d'énergie alternatives, elle dédie en fait des ressources beaucoup plus importantes au développement de sources d'énergie conventionnelles. Elle est en effet le principal bailleur de fonds de projets produisant du gaz à effet de serre.




c) Arrêter immédiatement l'imposition de conditions qui exacerbent les crises sanitaires comme la pandémie du SIDA et verser des dommages et intérêts pour avoir rendu payants l'éducation publique et les soins de santé.
Les politiques des IFI ont aggravé les crises sanitaires comme la pandémie du SIDA de plusieurs manières. Les mesures d'austérité ont réduit les budgets de santé et empêché l'engagement d'enseignants et de travailleurs de santé dont les pays du Sud ont un besoin critique. Ils ont également empêché l'accès aux hôpitaux et à l'école en imposant des politiques de recouvrement des coûts. Les politiques macroéconomiques que les IFI ont imposées les 25 dernières années - y compris l'austérité fiscale, les taux d'intérêt élevés, la libéralisation commerciale unilatérale et la privatisation des services fondamentaux - ont conduit à l'augmentation des tarifs et un recul des indicateurs sociaux.
Les IFI ont une dette sociale énorme vis-à-vis des pays dont les services publics ont été détruits par leurs politiques. Leurs créanciers sont les femmes des pays du Sud qui ont dû déployer des efforts colossaux pour tenter d'accéder aux soins de santé, à la nourriture, à l'éducation, à l'eau et aux autres biens et services fondamentaux que les politiques des IFI ont mis hors de portée des populations. La Banque mondiale et le FMI devraient financer l'éducation primaire universelle gratuite et les soins de santé de base au titre de réparation ou de restitution pour les dommages occasionnés par leur action.
Nous investirons les rues et les places pendant la semaine du 14 au 20 septembre à Singapour et dans le monde entier. Nous sommes unis dans notre appel pour mettre fin à la destruction des économies du Sud par le FMI, la Banque mondiale, les Banques régionales multilatérales et les pays qui les contrôlent.
Nous appelons les militants à nous avertir des actions qu'ils ont planifiées ainsi que des résultats de ces actions pour que nous puissions en faire la publicité.



Nous soussignés organiserons et soutiendrons des mobilisations coordonnées dans différents pays du 14 au 20 septembre 2006 culminant pendant l'Assemblée générale d'automne de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2006 à Singapour.
Les organisations désirant signer cet appel peuvent transmettre dès à présent le nom de l'organisation, nom de la personne contact, (Email/ Tél/Fax) ainsi que l'adresse postale aux contacts suivants :

CADTM (secrétariat international),
345 Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège,
Belgique
Tel : (32) 4 226 62 85

Jubilee South (secrétariat international),
49-B Mapagbigay Street, Central district, Quezon city,
Philippines, Tel/fax : (63-2) 929-3134


SIGNATAIRES ACTUELS :

CADTMCOALITION DES ALTERNATIVES AFRICAINES DETTE ET DEVELOPPEMENT (CAD) Mali MARCHE MONDIALE DES FEMMES Côte d'IvoireFORUM NATIONAL SUR LA DETTE ET LA PAUVRETE (FNDP) Côte d'Ivoire APASH BrazzaATTAC FranceDIALOGO 2000 ArgentinePAPDA HaitiJUBILEU BRAZILFREEDOM FROM DEBT COALITION PhilippinesINDIA SOCIAL ACTION FORUM (INSAF) IndeINTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID) Indonésie ASIAN REGIONAL EXCHANGE FOR NEW ALTERNATIVES (ARENA) AsieSOUTH ASIA ALLIANCE FOR POVERTY ERADICATION (SAAPE) Asie du SudCOMMUNITY DEVELOPMENT LIBRARY BangladeshRURAL RECONSTRUCTION NEPALSOLIDARITY AFRICA NETWORK Kenya FORUM FOR AFRICA ALTERNATIVES SénégalSOUTHERN AFRICA PEOPLES SOLIDARITY NETWORK Afrique australeKENYA DEBT RELIEF NETWORK (KENDREN) KenyaMOVEMENT FOR NATIONAL LAND AND AGRICULTURAL REFORM (MONLAR) Sri Lanka WORKING GROUP ON POWER SECTOR RESTRUCTURING (WGPSR) IndonésieCENTRE FOR ORGANISATION, RESEARCH & EDUCATION (CORE) IndeRESEAU NATIONAL DETTE ET DEVELOPPEMENT (RNDD) NigerONG EDP NigerPAKISTAN FISHERFOLK FORUM (PFF) Pakistan HONG KONG CONFEDERATION OF TRADE UNIONS (HKCTU) Hong KongALTERNATIVE INFORMATION AND DEVELOPMENT CENTRE (AIDC) Afrique du SudASIA-PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND DEVELOPMENT (APWLD) Asie-PacifiqueCENTER FOR CIVIC INITIATIVES Azerbaidjan 50 YEARS IS ENOUGH USAJATAM - MINING ADVOCACY NETWORK IndonésieJUBILEE KYUSHU ON WORLD DEBT AND POVERTY JaponPARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT IN KAMPUCHEA (PADEK) Cambodge CENTRE NATIONAL DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (CNCD) Belgique ALIANZA POR LA SUSTENABILIDAD ECOLOGICA Y JUSTICIA SOCIAL (ALIANZA VERDE) Honduras MAURITIUS ACTION FOR DISARMAMENT AND PEACE (MADAP) Ile Maurice

vendredi, juillet 21, 2006

المنتدى الاجتماعي العالمي

halhoul2 otman yaktan_1@yahoo.fr


المنتدى الاجتماعي العالمي
الثاني حول الهجرات 2006 بمدريد

قرر المجلس البلدي لمقاطعة "ريفاس فاسيا مدريد"بالعاصمة الاسبانية مدريد،رفع أهم تحدي في تاريخه باحتضان افتتاح أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني حول الهجرات أيام :22-23-24 من شهر يونيو المنصرم .وقد استضاف المنتدى ألف و ستمائة مشارك من ثمانين بلد من جميع القارات.وكان الهدف العام هو ضمان نجاح هدا الحدث من قبل كل الهيئات السياسية و مختلف الجمعيات المحلية والمتطوعين المبادرين إلى التنسيق بالانخراط في واراش التحضير مند عدة شهور ،اشتغل الجميع ضد الساعة لتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لنجاح أيام المنتدى.
ومن بين أهم المنظمات المساهمة في تنظيم المنتدى لهده السنة "المجلس الاسباني لمساعدة اللاجئين "و"فدرالية الجمعيات العمومية للمهاجرين" وجمعية "خوف المستبعدين" البرازيلية وهي عبارة عن حركة اجتماعية يشمل محيط تحركاتها كل أرجاء أمريكا اللاتينية . وكانت قاعة الاجتماعات "بلار بريديم"على موعد مع استقبال المشاركين في الجلسة الافتتاحية وبقية الأشغال المكثفة ،وكذلك قاعات العروض بالمركز الثقافي"فريدريكو كارسيا لوركا"التي دارت داخلها مختلف نقاشات الاوراش الموضوعاتية حول تأثيرات العولمة ،والحقوق المدنية و السياسية والتعذيب و الهجرة والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ،وحركات الهجرة،ومعدلات التدفق ،وشبكات مافيا الهجرة،وقوانين الهجرة واللجوء،وظروف العيش وأنماط التعايش ،والسياسات العمومية ،والتهميش الاجتماعي ،والاتصال والإعلام.
وانخرطت حشود المشاركين في نقاشات وجدالات مفتوحة لمختلف المحاور التي أثارها مندوبو أكثر من ألف منظمة فاعلة في مجال الهجرة على المستوى العالمي طيلة الأيام الثلاث للمنتدى تحت شعار:"من اجل مواطنة شاملة وحقوق الإنسان.وعالم آخر شيء ممكن ". وختم المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني حول الهجرات بمدريد أشغاله يوم السبت 24 يونيو بإعلان "ريفاس"تضمن مجموعة من الاقتراحات الموجهة لحكومات دول العالم للمطالبة باحترام حقوق الإنسان ،وكدا معاملة الأفراد الدين يغادرون أماكنهم الأصلية لسبب أو آخر بكرامة ،ويعتقد المشاركون أن:"الهجرة هي مسار له مكانته،في الوقت الراهن ،ضمن إطار العولمة ،ولا يمكن تحليلها خارج دلك.ولا يمكن مقاربتها كموضوع مقتصر على الحدود,أو أبواب الداخل،فانه بالأحرى مسار اقتصادي و سياسي وثقافي مرتبط مباشرة بالنتائج التي يفرضها نموذج الرأسمالية الليبرالية الجديدة و مخلفاتها عالميا." وبالإضافة إلى دلك أعلن المشاركون في البيان الختامي أن:"السياسات الاقتصادية والثقافية تستند على العولمة المعاصرة ،فتعرقل تطور الإنسان ودعمه،انطلاقا من مصالح و حاجيات كل المجتمعات."ويصرحون في هدا الاتجاه بأنهم :"لايقبلون أن ترتبط الهجرة بالأمن وان تستعمل كعملة للصرف بين الحكومات خلال الحملات الانتخابية." وفي الأخير طالبوا ب:"المصادقة ،والموافقة،والعمل على تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق العمال المهاجرين و عائلاتهم."كما تضمن البيان فقرات تتعلق بوضعية المرأة والاعتراف بدور النساء المهاجرات الرئيسي ،والمطالبة بتغيير النظرة السائدة الناقصة باعتبارها دائما ضحية.
وتقرر خلال المنتدى تنظيم الملتقى القادم في نيروبي عاصمة كينيا التي تعهدت بتنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث 2007 على الرغم من انه بالنسبة للمهاجرين ليس هناك تاريخ ولامكان ،فإنهم اتفقوا مع دلك على فتح فضاء للتعبير الجماعي عن الخارطة العالمية للمهاجرين التي سيتم تداولها في المنتدى المقبل
عثمان حلحول

mercredi, juillet 19, 2006

SANCTIONS CONTRE L’ÉTAT D’ISRAËL !

UNION JUIVE FRANÇAISE POUR LA PAIX
BOMBARDEMENT DE LA PALESTINE ET DU LIBAN :
SANCTIONS CONTRE L’ÉTAT D’ISRAËL !
Les interventions massives et meurtrières de l’armée israélienne contre les peuples palestinien et libanais s’appuient sur un même prétexte : l’arrestation d’un ou deux soldats israéliens et la demande de libération de prisonniers politiques en échange de celle de ces soldats. Pour Israël, État raciste et ethnique, s’en prendre à quelques soldats qui servent sa politique justifie d’écraser un peuple entier, libanais ou palestinien, de détruire ses infrastructures, ses maisons, sa population civile.L’offensive israélienne a déjà fait près de 200 morts palestiniennes et libanaises. L’UJFP réaffirme son opposition à toute action armée visant des civils, qu’ils soient Palestiniens, Libanais ou Israéliens. Si le Hezbollah a bombardé des objectifs civils israéliens, avec les conséquences qu’on connaît (8 morts, 50 blessés), c’était en réponse aux bombardements massifs d’objectifs civils au Liban par l’armée israélienne. L’attaque israélienne a été déclenchée à la suite de l’enlèvement de deux soldats, ce qui était un acte de guerre et non une attaque de civils. Elle a pris des proportions sans commune mesure avec les actions du Hezbollah.Peu importe à Israël que le peuple palestinien se batte pour son droit à exister et à vivre dignement, peu importe à Israël que le Hezbollah ne représente politiquement qu’une partie de la population libanaise. C’est la logique du « choc des civilisations » qui est à l’ouvre : Israël prétend défendre les valeurs du monde occidental, du monde prétendument civilisé, au sein d’un Proche et d’un Moyen-Orient de culture prétendument arriérée. Et les États occidentaux, y compris l’État français, déclarent alors qu’Israël a le droit de se défendre . Tant qu’Israël restera un agent au service des États-Unis et de leurs alliés, tant qu’il refusera de devenir un État s’intégrant dans la réalité proche-orientale, assurant les mêmes droits à tous ses habitants et nouant des relations d’égal à égal et constructives avec les peuples qui l’entourent, la guerre continuera.Dans cette situation, la reconnaissance des droits du peuple palestinien est une cause essentielle. Face à sa volonté de détruire la Palestine et d’empêcher la solidarité des autres peuples de la région, Israël ne reculera que si un rapport de force l’y contraint, à l’instar de ce qui s’est produit pour l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.C’est pourquoi nous appelons à des sanctions internationales, à un désinvestissement économique et à un boycott des produits et services israéliens jusqu’à la fin de l’occupation.Le 18/07/2006HALTE A LA FOLIE MEURTRIÈRE DE L’ÉTAT D’ISRAËL !
SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES PALESTINIEN ET LIBANAIS !
UJFP
Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS
Tél. : 01 42 02 59 76 •
Fax : 01 42 02 59 77 • e-Mail : ujfp@filnet.fr

Resistance Now !

mhamed khouya khouya_mhamed@yahoo.fr

Resistance Now !
المقاومة الآن


مرر هذه الرسالة للجميع
Please, pass this message on..



www.fromisraeltolebanon.org

AIDEZ-NOUS A LES AIDER URGENCE LIBAN ...

Le Wen, 19 jul 2006 18:31:18 +0200,
Secours Islamique mails@secours-islamique.org





URGENCE LIBAN ...
Le secours Islamique se mobilise et lance un appel à la solidarité


Chère Donatrice, cher Donateur,

Depuis le 12 juillet dernier, l’escalade de violence au Liban a fait plus de 200 morts et environ 500 blessés, essentiellement des civils. 400 000 personnes ont fui leur domicile à cause du conflit. Les infrastructures ont été gravement touchées: électricité, routes, ponts, aéroports, rendant très difficile l'accès aux services sociaux vitaux.
Aidez-nous à sauver des vies !
Devant cette situation critique, le Secours Islamique a débloqué un premier fonds d'urgence d'un million d'euros pour venir en aide aux victimes. Mais des fonds supplémentaires sont nécessaires pour subvenir aux besoins des populations en eau potable, nourriture, couvertures, kits d'hygiène et soins médicaux.
Le Secours Islamique France s'apprête à envoyer un convoi humanitaire contenant du matériel de première urgence pour secourir les victimes, en coordination avec la Délégation à l'Action Humanitaire du Ministère des Affaires Étrangères.
Le Secours Islamique vous lance un appel à la solidarité en faveur des populations touchées : Envoyez vos dons à l’ordre du Secours Islamique. Merci à tous de votre soutien.

Secours Islamique
(www.secours-islamique.org)
AIDEZ-NOUS A LES AIDER


Secours Islamique,
52-58 Bd Ornano 93285 Saint-Denis cedex FRANCE
Tél. : 01 49 17 17 17
Fax : 01 49 17 17 18

mardi, juillet 18, 2006

تنديدا بالقوانين الانتخابية الإقصائية

maski abdelkader <maskiabdelkader@yahoo.fr>





نظم
الحزب الاشتراكي الموحد
مهرجانا خطابيا تنديدا بالقوانين الانتخابية الإقصائية
بمشاركة الأحزاب المكونة لتجمع اليسار الديمقراطي يوم 15/07/06 على الساعة السادسة مساء بقاعة الشبيبة والرياضة بأكادير
مقتطفات من كلمة النهج الديمقراطي بالمناسبة والتي ألقاها الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي
ونحن، في النهج الديموقراطي، وبغض النظر عن موقفنا من الإنتخابات، نعتبر أن هذه الإجراءات الجديدة ما هي سوى حلقة تنضاف إلى سلسلة أخرى من الإجراءات وإلى الإطار العام الذي يحدده الدستور لمنع شعبنا من تقرير مصيره وإقصائه من التعبير الحر والنزيه عن إرادته إن اليسار الجذري يوجد الآن في وضع لا يحسد عليه. وسبب ذلك يرجع إلى أن داخل بعض مكوناته يسود الإعتقاد أن هناك داخل السلطة، وفي أعلى مستوياتها، توجه ديموقراطي يريد فعلا وليس قولا فقط وضع البلاد على سكة الإنتقال الديموقراطي
إن النهج الديموقراطي يدعو إلى
العمل بسرعة على إحياء هياكل تجمع اليسار الديموقراطي وتعميمها وتفعيل برنامج التجمع
السعي بسرعة إلى بناء جبهة وطنية من أجل الديموقراطية الحقيقية وضد الليبرالية المتوحشةإننا لا يمكن أن نحقق إنتصارات دون بناء جبهة واسعة تضم كل القوى السياسية والنقابية وقوى المجتمع المدني الديموقراطية الحقوقية والنسائية والشبابية وحركة المعطلين والحركة الأمازيغية الديموقراطية والجمعيات الثقافية وجمعيات الأحياء والصحافة المستقلة والديموقراطية

إن اليسار الجذري إذا أراد أن يلعب دوره التاريخي وأن يسيد المشروع الديموقراطي، عليه أن يستفيق من أوهامه وأحلامه الوردية وأن يحدد بوضوح من هم أعداؤه ومن هم أصدقائه وأن يستعيد تقاليده النضالية المرتكزة إلى التفاني في خدمة مصالح الكادحين والإلتحام بهمومهم وقيادة نضالاتهم والجرأة والشجاعة في طرح والدفاع عن مطالبهم الديموقراطية والإجتماعية والثقافية والاقتصادية وأن يعمل على لف أوسع جبهة حوله


mardi, juillet 11, 2006

Nous, Parlementaires signataires

FLAUTRE Hélène hflautre@nordnet.fr


Dans la perspective de la Conférence ministérielle de Rabat sur la migration et le développement des 10 et 11 Juillet 2006

APPEL DES PARLEMENTAIRES POUR LE RESPECT DES DROITS DES MIGRANTS ET DES DEMANDEURS D'ASILE



Nous, Parlementaires signataires, souhaitons que le respect des droits fondamentaux des migrants et demandeurs d'asile soit au cœur de la conférence euro-africaine sur la migration et le développement, des 10 et 11 juillet à Rabat.

Nous rejetons les dérives généralisées menant à une quasi militarisation des frontières, à la banalisation de l'enfermement des migrants, au transfert vers les pays tiers de la responsabilité de la prise en charge des personnes et du maintien des migrants et des demandeurs d'asile dans les pays d'origine et de transit.

De telles pratiques ont des conséquences directes sur les migrants, en terme de violation de leurs droits fondamentaux et vont jusqu'à porter atteinte à leur vie. Souvent, les migrants refoulés le sont vers des pays où ils risquent d'être soumis à des actes dégradants, cruels et inhumains. Ces pratiques entravent, notamment, le droit de quitter son pays, la liberté de circulation, le droit de demander protection aux frontières, le principe de non refoulement, le droit à une vie privée et familiale, le droit à l'éducation, le droit d'accès aux soins de santé, ...

Nous, parlementaires signataires, demandons aux participants à la conférence ministérielle de Rabat de centrer leurs travaux sur la responsabilité première des Etats en matière de protection des migrants et des demandeurs d'asile.

Nous les appelons à ouvrir la conférence aux représentants de la société civile d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et d’Europe et à prendre en considération les recommandations formulées dans le manifeste non gouvernemental euro-africain sur les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation, adopté le 1er juillet 2006 à Rabat.

Premiers signataires:
Nom
Prénom
Fonction

Aita
Vincenzo
eurodéputé
Angoletto
Vittorio
eurodéputé
Arif
Kader
eurodéputé
Aubert
Marie-Hélène
eurodéputée
Beer
Angelika
eurodéputée,
Présidente de la délégation pour les relations avec l'Iran
Belohorska
Irena
eurodéputée
Bennahmias
Jean-Luc
eurodéputé
Brie
André
eurodéputé, Président de la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili
Carlotti
Marie-Arlette
eurodéputée, Vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
Catania
Giusto
eurodéputé
De Brun
Bairbre
eurodéputée
Flautre
Hélène
eurodéputée, Présidente de la Sous-commission des droits de l'Homme
Gottardi
Donata
eurodéputé
Gruber
Lilli
eurodéputée, Présidente de la délégation pour les relations avec les États du Golfe, y compris le Yémen
Hammerstein
David
eurodéputé
Hazan
Adeline
eurodéputée
Horacek
Milan
eurodéputé
Hutchinson
Alain
eurodéputé, Vice-président de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe (y compris la Libye)
Ludford
Sarah
eurodéputée, Vice-présidente de la Commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers
De Keyser
Véronique
eurodéputée
Isler Beguin
Marie-Anne
eurodéputée, Présidente de la délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie
Krarup
Ole
eurodéputé
Lipietz
Alain
eurodéputé, Président de la délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine
Locatelli
Pia Elda
eurodéputée
Manolakou
Daiamanto
eurodéputé
Mastalka
Jiri
eurodéputé
Meyer
Willy
eurodéputé
Morgantini
Luisa
eurodéputée, Présidente de la Commission du développement
Musacchio
Roberto
eurodéputé
Napoletano
Pasqualina
eurodéputée
Onesta
Gerard
eurodéputé, Vice-président du Parlement européen
Pafilis
Athanasios
eurodéputé
Papadimoulis
Dimitris
eurodéputé
Pflueger
Tobias
eurodéputé, Vice-président de la délégation pour les relations avec les États du Golfe, y compris le Yémen
Portas
Ligwel
eurodéputé
Romeva
Raoul
eurodéputé
Roure
Martine
eurodéputée, Vice-présidente de la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
Seppanen
Esko
eurodéputé, Vice-président de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie
Svensson
Eva-Britt
eurodéputée, Vice-présidente de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Toussas
Georgios
eurodéputé, Vice-président de la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Bulgarie
Triantaphyllides
Kyriacos
eurodéputé
Uca
Feleknas
eurodéputée
Van Lancker
Anne
eurodéputée
Vaugrenard
Yannick
eurodéputé
Wagenknecht
Sahra
eurodéputée
Zimmer
Gabriele
eurodéputée

Contact Presse:
Hélène Flautre
+32 486 96 86 13

jeudi, juillet 06, 2006

les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation




Manifeste de Rabat
Conférence non gouvernementale euro-africaine
sur les migrations,
les droits fondamentaux et la liberté de circulation

Nous, acteurs des sociétés civiles d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et d’Europe, réunis en Conférence non gouvernementale euro-africaine les 30 juin et 1er juillet 2006 à Rabat, indignés par la guerre aux migrants qui s’amplifie d’année en année le long des côtes méditerranéennes et atlantiques, refusons la division de l’humanité entre ceux qui peuvent circuler librement sur la planète et ceux à qui cela est interdit, refusons également de vivre dans un monde aux frontières de plus en plus militarisées qui segmentent nos continents et veulent transformer chaque groupe de pays en forteresse.

Considérant que le respect de ce droit fondamental qu’est la liberté de circulation telle qu’énoncée dans l’article 13-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 est une condition préalable à l’exercice des autres droits fondamentaux, et que cet article 13-1 posant comme un droit fondamental celui de pouvoir quitter son pays signifie nécessairement celui de pouvoir s’installer dans un autre pays ;

Considérant que les restrictions actuelles à la liberté de circulation restreignent uniquement celle des plus pauvres et reflètent non seulement la montée en puissance des nationalismes xénophobes mais aussi la peur élitiste des populations défavorisées ;

Considérant que, contrairement aux idées reçues, et comme l’a reconnu la CNUCED dans son rapport de 2004, c’est encore l’Afrique qui finance l’Europe alors que les écarts de revenus par habitants entre l’Europe et l’Afrique ne cessent de s’accroître ;

Considérant que les politiques sécuritaires font croire que les migrations sont un problème et une menace alors qu’elles constituent depuis toujours un phénomène naturel et que, loin d’être une calamité pour les pays développés, elles constituent un apport économique et culturel inestimable ;

Considérant que les mesures sécuritaires ne mettront pas fin aux flux migratoires, induits par de multiples facteurs, et que les expériences historiques de libre circulation des personnes ont montré que celle-ci ne limite ni la souveraineté ni la sécurité des Etats qui sont davantage menacées aujourd’hui par la libre circulation des capitaux ;

Considérant que le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 demeure un objectif qui doit être poursuivi par l’adoption de mesures visant à instaurer la liberté de circulation et la réhabilitation du droit d’asile d’une part et le respect effectif du droit au développement d’autre part ;

Nous exigeons :

· le renoncement à l’idéologie sécuritaire et répressive qui oriente aujourd’hui les politiques migratoires, notamment à « l’externalisation » de l’asile et des contrôles aux frontières, à la criminalisation des migrations, ainsi qu’à toute loi raciste, xénophobe ou discriminatoire ;
· la refondation des politiques migratoires sur la base du respect des droits humains, d’une réelle égalité des droits des personnes vivant sur un même territoire et, dans l’immédiat, de la régularisation de tous les migrants sans papiers ;
· la dépénalisation du délit de séjour irrégulier et de l’aide aux personnes contraintes à ce type de séjour ;
· l’annulation des accords de réadmission de personnes expulsées et l’abandon de toute négociation en ce sens par les Etats ;
· la suppression des visas de court séjour, de toutes les entraves posées à la sortie d’un territoire, et la justification détaillée et contrôlée des refus de visas d’établissement avec une stricte symétrie des conditions africaines et européennes de délivrance de ce type de visas ;
· la fermeture de tous les lieux d’enfermement et autres dispositifs de blocage des personnes aux frontières ;
· l’abolition de toutes les mesures faisant obstacle aux possibilités de regroupement familial ;
· l’application complète et sincère de tous les instruments de protection internationale afin de ne pas réduire le droit d’asile à une simple fiction ;
· l’octroi systématique à tous les réfugiés statutaires d’une complète liberté de circulation et d’installation et d’une protection à travers le monde ;
· la refondation financière et juridique du HCR de manière à ce qu’il protège effectivement les demandeurs d’asile et réfugiés et non pas les intérêts des gouvernements qui le financent ;
· la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille, son intégration dans les lois nationales, la ratification des conventions de l’Organisation Internationale du Travail, et notamment les conventions 143 et 97 ainsi que leur mise en œuvre ;
· que toute négociation euro-africaine repose sur le principe d’égalité des interlocuteurs et que les dirigeants africains, qui ont si peu défendu les intérêts de leurs populations, assument pleinement leurs responsabilités, tout particulièrement en remettant en cause les accords de partenariat euro-africains.
· la mise en place de mécanismes de souveraineté alimentaire et la suppression des accords qui hypothèquent l’avenir de l’agriculture africaine ;
· la suppression des conditionnalités imposées aux pays africains dans les négociations internationales et tout particulièrement celle de la sous-traitance de la lutte contre les migrations ;
· l’annulation inconditionnelle de la dette des pays du sud ainsi que le rapatriement de leurs avoirs placés dans des banques étrangères.
Fait à Rabat, le 1er juillet 2006.

La liste définitive des organisations participantes sera bientôt établie.

RAPPEL DES ORGANISATIONS ET ORIGINES DES PREMIERS PARTICIPANTS




RAPPEL DES ORGANISATIONS ET ORIGINES DES PREMIERS PARTICIPANTS INSCRITS : Algérie CISP - SARP - Rencontre et développement - LADDH - RAJ Allemagne Fluechtlingsrat Hamburg - Réseau Nolager Belgique Association Internationale des Juristes Démocrates - CADRE - CIRE - Organisation des Exiles Politiques Ivoiriens - SOS Migrants Bénin Ass. Interafricaine de promotion et défense des droits des réfugiés et demandeurs d’asile Canada Action Canada for Population & Development Cameroun AFVMC - Ass. des Réfugiés sans frontières Congo RDC Entreprendre-Cedita - GRAPR/NAD - La voix des sans voix pour les Droits de l’Homme Congo Brazzaville CEMIR International Côte d’Ivoire FNDP - ROAD Espagne APDHAndalucia. - APDHA Sevilla - Comisión Española de Ayuda al Refugiado -Confederación General del Trabajo - Un mundo sin fronteras Europe Migreurop.- Plateforme non-gouvernementale Euromed France AIDE Fédération - Ass. du Manifeste des libertés - ASDHOM - ATMF - ATTAC - Autre monde - CIMADE - Coll. contre l’immigration jetable - Enfants du Monde Droits de l’Homme - IDD - IDF AMF - GISTI - IPAM - Médecins du Monde - PS-Section Lille - Réseau Terra Guinée ONG-ADEG ARCI - ASGI - Partito di Rifondazione comunista - SINCOBAS ItalieLibye Ligue Libyenne des Droits Humains Luxembourg ASTI CADMali - Ass. des Maliens Expulsés - AIDE MaliMaroc ABCDS - AFVIC - Alterforum. - AMDH- Amnesty Maroc - AMERM - ANOLF - ARCOM - Ass.Africa Maghreb - Ass. Chouala Zaio Nador - Ass. Madinati Kenitra - ATTAC - Caritas - CEI - CESAM - CETASSO- Chabaka - CISS - Coll. des Réfugiés - Conseil des migrants subsahariens - Fondation F.Ebert - FMAS - Oxfam Intermon - Plateforme-migrants - Hommes et environnement - OMDH - Pateras de la vida - RESAQ - SRMIDI Mauritanie AMDH Niger Timidria - Réseau National Dette et développement - Alternative Espaces Citoyens Pays-Bas Platform Buitenlanders Rijmond - The Hague Process on Refugees and Migration - KMAN - Plateforme Intercontinentale des MRE - EMCEMO Pluri-national Nord/Sud XXI Sénégal ANAFA - Union de la Solidarité et de l’Entraide Tunisie CNLT - ATFD - LTDH -Ass. Tun.de Lutte contre le sida...

ahmed kabb ahmyd2001@yahoo.fr


mercredi, juin 28, 2006

الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

علم وخبر رقم 191/ أ. د
الزميلات والزملاء المحترمين
تحية تقدير واحترام
في إطار نشاطات الجمعية في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، ومواكبتنا لها، مارست جمعيتنا النشاطات التالية
1-إحياء ذكرى اليوم العالمي للجوء بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، وعدد من هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا اللجوء، وذلك من خلال برنامج نشاط مكثف، بتاريخ 20/6/2006، في نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور طارق متري، حيث جرى احتفال رسمي تضمن كلمة الجمعية التي نرفقها ربطاً
2- إحياء ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في مقر نقابة الصحافة بتاريخ 26/6/2006، برعاية الدكتور سليم الحص، وبالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وممثل منظمة العفو الدولية الاستاذ احمد كرعود، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، وتضمن الإحتفال بدوره كلمة الجمعية التي نرفقها ربطاً
3- بتاريخ 19/6/2006 ومن على منبر نقابة الصحافة تم الإعلان عن تحالف هيئات المجتمع المدني في لبنان، لدعوة الدولة اللبنانية للإنضمام الى إتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. بمتابعة العمل والجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. وقد ضم هذا التحالف كل من الهيئات التالية: الجميعة اللبنانية لحقوق الإنسان- منظمة العفو الدولية( المجموعات اللبنانية)-مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب- لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب اللبنانية- مؤسسة حقوق الناس والحق الإنساني- جمعية إنسان- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان- لجنة اهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية- لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية- سوليدا
لبنان 28/6/2006
رئيس الجمعية المحامي نعمة جمعة
مداخلة رئيس الجمعية

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

26/6/2006

منذ ان وجد الإنسان على هذه الأرض، تطلع لتحقيق حياةٍ حرةٍ كريمة، تقيه غائلة العوز والفاقة والمرض والحروب، وكافة الكوارث البشرية التي هي من نتاج عسف بني البشر، أو تلك الناجمة عن الطبيعة. هذا الإنسان هاجسه في دنياه حلم العيش بسعادة وطمأنينة، سعياً منه وراء تحقيق ذاته الإنسانية الخلاقة، والتفاعل الإيجابي مع مجتمعه لخدمة الشأن العام من خلال توظيف قدراته اللامحدودة. هذا هو حال البشرية مع ابنائها وشأنهم معها بمنأى عن أي فلسفة أو تنظير

ورد في شريعة حمورابي أن الحاكم يكون سعيداً إذا أمن للإنسان بيتاً وبستاناً وبقرة حلوبوورد في القرآن الكريم أن الله استخلف الإنسان في الأرض وخلقه على صورته، تدليلاً على سمّو ورفعة هذا المخلوق، والاعلاء من شأن قيمته الإنسانية الى مستوى القداسةوربما آخراً وليس أخيراً تطالعنا المواثيق الدولية بنصوص لا لبس فيها ولا غموض تعزز من قدر الإنسان وقيمته، بما تضمنه من حقوق أصيلة ثابتة نابعة من كرامته الإنسانية ، غير قابلة للتنازل عنها، متضمنة في الآن ذاته اليات حماية هذه الحقوق. نذكر منها ونذكّر بمجل التشريعات الدولية بعد الحرب الثانية، بدء من الميثاق الدولي والإعلان العالمي والعهدين الدوليين، مروراً بالقانون الدولي الإنساني، ووصولاً الى إتفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
علم وخبر رقم 191/ أ. د
كلمة المحامي نعمة جمعة

بمناسبة اليوم العالمي للجوء لعام 2006

تمنياتنا كبيرة، وأحلامنا غير محدودة، ليس لها نهايات، وتطلعاتنا بأن يسود العدل والسلام في العالم، وتعم السكينة والطمأنينة كافة أبناء البشر، بصرف النظر عن لونهم أو عرقهم أو انتمائهم الإجتماعي او السياسي وتمنياتنا هذه تنهل من معين مجموعة القيم الإنسانية على امتداد التاريخ، التي عبّر عنها فلاسفة و حُكماء هذا العالم بوضعهم للشرائع الدولية

غير أن الأحلام والطوباويات، رغم سمو مواقعها، لأنها تسعى لتحقيق الكرامة الإنسانية، تبقى تصطدم بمصالح بني البشر وأهوائهم وغرائزهم، لتشكل عاملاً معيقاً يحول دون تحقيق العدالة الإنسانية
هذه المصالح والأهواء تجد تعبيراتها في زماننا هذا في حروب وفتن تشتعل في هذه المنطقة او تلك من العالم، وتتسبب بخراب البشرية، وتحول دون التقدم الحضاري، بفعل ما تحدثه من كوارث مأساوية، تدفع ثمنها الشرائح الإجتماعية المستضعفة، خاصة المدنيين منهم
بشكل عام، ومن بينهم الأطفال والنساء والعجزة بشكل أخص

كم كنا نتمنى أن نحتفل بهذه المناسبة، والعالم أقل هولاً مما هو عليه الآن. لكن التمنيات شيئ والواقع يبقى شيئاً آخر. ومع أنّ لوحة الواقع الحالي لهذه البشرية، تدفع بإتجاه نظرة تشاؤمية، إلا أن الخيرين في هذا الكون،وكافة المصلحين، يمتلكون الإرادة الصلبة لتغيير

صورة الواقع، لأنهم يتسلحون بعزيمة الإيمان بتحقيق ذلك، مع القناعة بأنه ليس بمقدورهم إدخال الناس الى الجنة، وإنما السعي لإخراجهم من جحيم بني البشر. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الدؤوب المبني على قناعة الإلتزام الفكري والعملي بعدالة قضية الضحايا في هذا العالم. ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي تؤديه المفوضية السامية للاجئين، وكافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني

لقد كان بتقدير من وضعوا إتفاقية عام 1951 للاجئين، وبتقدير من سبقهم، أن قضية اللجوء في العالم سوف تكون عابرة في التاريخ الحديث، وأن كافة المجتمعات سوف تعيش حالة من السلام والإستقرار. غير أن هذه التقديرات قد جافاها الواقع المر للبشرية، فها هي موجات اللاجئين تتفاقم و تجتاح العالم من مختلف أماكن التوتر، التي تعيش حالات الحروب والفتن والقهر والفقر... ولعل أبلغ ما يجسد ذلك، ما تنقله لنا وسائل الإعلام عن أوضاع القرن الإفريقي... هذا إذا تغاضينا عن واقع منطقتنا المرير...

مما لا شك فيه أن المفوضية السامية عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف بقاع العالم، وبالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى والهيئات المحلية، تضطلع بدور إنساني له تأثيراته على المنكوبين، بحدها الأدنى كفكفة الدموع وتضميد الجراح وسد رمق الجائع المحتاج وتوفير الحماية لمن هو بحاجة إليها ويستحقها

نتحدث بعمومية عن الوضع العام للاجئين، ونتناوله كمدخل لوضعهم في منطقة عمل مكتب المفوضية في لبنان، وتسليط الضوء على أهمية نشاط وفعالية هذا المكتب

نحن ندرك جيداً مدى المصاعب التي تحول دون تأدية دوره بالشكل المرتجى، إذ أن لبنان لم يُوقع على اتفاقية اللجوء، وجُل ما تحكم العلاقة هي اتفاقية التفاهم الحاصلة مع الأمن العام اللبناني، وندرك أيضاً، الهواجس اللبنانية، لدى مختلف شرائحة الإجتماعية، تجاه قضية اللجوء وتخوفهم منها. هذه المعطيات تشكل عائقاً يحول دون الأداء المطلوب، وينعكس في جوانبه السلبية على أوضاع اللاجئين. ومع هذا ندرك أيضاً أن لبنان، بمنأى عن كل ما تقدم، قد أعلن التزامه في مقدمة دستوره بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية. كما وقّع على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحرم عليه عملية الإبعاد، وبالتالي يتوجب على السلطة اللبنانية أن تتعاطى مع قضية اللجوء، بشكل آخر، ينسجم مع التزامه بالمواثيق الدولية

وإذا كان مكتب المفوضية يبذل جهوداً مضنية في هذا الإتجاه، لتحقيق مصلحة اللاجئين بتوفير الحماية الإجتماعية والقانونية لهم، فإن منظمات وهيئات المجتمع المدني تتفانى بدورها في عملها لتحقيق الغاية المرجوة على مختلف المستويات، وبشراكة مع مكتب المفوضية، تكاد تكون نموذجاً للتعامل، يقتضي الإقتداء به من قبل كافة مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة

إننا إذ ندرك الإمكانيات المحدودة الموضوعة بتصرف مكتب المفوضية، وطبيعة العمل التطوعي لهيئات المجتمع المدني، نتطلع الى دور اكثر فعالية بفعل احتضان البشرية للمفوضية السامية للاجئين، خدمة لأهداف الإنسانية السامية، وبهدف المزيد من تفعيل عملها، ونتطلع أيضاً لدور هيئات المجتمع المدني، لتصويب أداء السلطة تجاه هذا الموضوع، وبذل المزيد من الجهد المطلوب، لتطوير شبكة علاقاتها مع بعضها البعض، والإرتقاء بعلاقات الشراكة مع مكتب المفوضية نحو أفق أرحب

نأمل أن نحتفل بهذه المناسبة في العام القادم، وعالمنا أقل فظاعةً، وعلاقاتنا أكثر جدوى، ونتقدم بجزيل احترامنا وتقديرنا للمفوضية السامية على مختلف مستوياتها، وخاصة مع مكتب لبنان ممثلاً بالإستاذ (ستيفان جاكمي) وكافة العاملين في مكتب المفوضية

لبنان في 23/5/2006

المحامي نعمة جمعة



بيروت – المتحف – شارع إنطلياس – بناية العلم –الطابق الخامس هاتف : 313807-3-00961 TEL:00961-3-313807 تلفاكس : 750452- 07 – 382727-01-00961 TELEFAX:00961-7-750452-1-382727 ص.ب : 5166-116 المتحف – لبنان E-mail :njoumaa@hotmail.com Website:
www.aldhom.org








mardi, juin 27, 2006

أحمل ما تعرضت له أنا و أسرتي للسلطات المحلية

hsaina mohamed
hsaina@yahoo.com

PROCHAINEMENT
communique des pétitions signées par les individus, les instances politiques et syndicaleset celles de la société civile.

Merci sur votre soutien.

mohamed ali Hsaina
tél +2126477642
adresse: n° 28 rue 13 ain rahma Tantan Maroc


Reporters Sans Limites
أحسينة محمد عالي
إطار صحراوي ضحية تهجير قسري
ثم طرد تعسفي من البنك الشعبي
العنوان׃ 28 زنقة 13 عين الرحمة طانطان

بيان تنديدي

على ﺇثراﻟطرد التعسفي اﻟﺬي لحقني بدون مهلة ٳشعار من طرف إدارة البنك الشعبي للوسط الجنوبي يوم 01/3/ 2006, والتنقيل التعسفي اﻟﺫي لحقني من طانطان ﺇلى تزنيت, بتواطؤ مع السلطات المحلية لطانطان و على خلفية مؤازرتي لشقيقي رئيس الجمعية الوطنية للمعطلين فرع طانطان وعضو الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان اﻠﺫي تم إعتقاله وﺗﻌﺫيبه إثر وقفة ﺇحتجاجية من أجل الشغل بوم 18/06/2004 , والتهجير القسري اﻠﺫي تعرضت له عائلتي للتهجير القسري ﺇلى كلميم, قررت أنا محمد عالي أحسينة، إطار صحراوي ونقابي القيام بوقفة احتجاجية أمام وكالة البنك الشعبي بمدينة طانطان, يومه 22/06/2006 لمدة ساعة إبتداءا من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال. و إذ أن هذه الإجراءات القمعية و التعسفية والعنصرية, و التي تعد خرقا سافرا للقانون و إنتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الكونية في المساواة و في إختيار مكان الإقامة له ؤ لأسرته وفي الشغل الكريم الذي يضمن الكرامة الإنسانية و ضمان الظروف الملائمة لذلك, تجد مرجعيتها في سياسة التمييز العنصري الإقصاء و التهميش و سياسة الباب المسدود التي تنهجه السلطات المحلية ضد الصحراويين بتواطؤ مع القطاعات العامة والخاصة التابعة لها, أمام أعين من يدعي تمثيل الصحراويين و من يدعي الدفاع عن حقوقهم, و في تناقض صارخ مع المفهوم الجديد للسلطة و ضدا علي القانون والمواثيق الدولية. وعليهﻓﺈني أحمل ما تعرضت له أنا و أسرتي للسلطات المحلية لطانطان وﻹدارة البنك الشعبي للوسط الجنوبي أطالب ﺇدارة البنك الشعبي ﺑﺈلغاء قرار الطرد التعسقي والعقوبات المجانية التي وجهت لي والتعامل اﻹجابي مع مطالبي المشروعة. أطالب السلطات المحلية و ﺇدارة البنك الشعبي بتعويضي عن الضرر الني لحقني ولحق أسرتي. أعلن عن عزمي خوض جميع الأشكال النضالية القانونية حتى تحقيق مطالبي المشروعة. أتوجه بالشكر للهيئات السياسية, النقابية والحقوقية و هيئات المجتمع المدني والجماهير الشعبية التي ﺁزرتني في محنتي


إمضاء
أحسينة محمد عالي
إطار صحراوي ضحية تهجير قسري من طانطان
ثم طرد تعسفي من البنك الشعبي
عضو نقابي بالكدش
طانطان بتاريخ 22 يونيو 2006

lundi, juin 26, 2006

Errachidia


Reporters Sans Llimites Mohamed NACIR Rachid NACIRI
r.naciri@gmail.com r.naciri@yahoo.fr

نادي التربية على حقوق الإنسان بثانوية ابن طاهر الرشيدية



Forum Education aux Droits de l'Homme

نادي التربية على حقوق الإنسان بثانوية ابن طاهر الرشيدية صحافيون بلا قيود

محمد ناصيري رشيد ناصيري

Forum Education aux Droits de l'Homme Errachidia Rapport ED DH

Reporters Sans Limites Mohamed NACIR Rachid NACIRI

r.naciri@gmail.com r.naciri@yahoo.fr

Forum Education aux Droits de l'Homme Errachidia Rapport ED DH Reporters Sans limites Mohamed NACIRI

Forum Education aux Droits de l'Homme
Errachidia Rapport ED DH
Reporters Sans limites
Mohamed NACIRI
Rachid NACIRI
صحافيون بلا قيود

jeudi, juin 22, 2006

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت

azi abdel
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت



إحياء للذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الإرهاب اليومي لآلة الدمار الصهيونية/ الامبريالية . ينظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت
من 23 إلى 30 يونيو 2006 يتضمن أنشطة متنوعة للتعريف بالجمعية واستعراض مختلف أشكال نضال الشعب الفلسطيني البطل وفقا للبرنامج التالي من 23 إلى 30 يونيو 2006 إقامة خيمة للمبيعات الفلسطينية بشارع المغرب العربي
الجمعة 23 يونيو 2006
افتتاح الأنشطة بمهرجان خطابي ( 17:00 دار الشبابالسبت 24يونيـــو 2006
عرض شريط حول الانتفاضة (19:30 بحديقة للاأمينة
الأحد 25 يونيو 2006
صبيحة للأطفال ( 9:30 حديقة للاأمينة الأربعاء 28 يونيو2006
فيلم فلسطيني ( 19:30 حديقة للاأمينة
الجمعة 30 يونيو 2006
اختتام الأسبوع بأمسية فنية ( 21:00 حديقة للاأمينة

الدعــــــــــــــــــوة عامة
عن المكتب

jeudi, juin 01, 2006

جمعية الألفية الثالثة للتنمية و التضامن و التعاون

جمعية الألفية الثالثة للتنمية و التضامن و التعاون
نشرة داخلية يومية
ناطقة مؤقتا باللغة العربية
جريدة مستقلة
تعني بالشؤون المحلية و الجهوية و الإقليميةو الدولية
الصفحة الأولى


الإفتتاحية
يسرنا بمناسبة إصدارنا العدد الأول من النشرة الداخلية الشمس أن نتقدم إلى كافة القراء بهذا العدد الاول الضي سيحمل العديد من الموضوعـــات و نتمناهم أن يجدوا فيها ما يشبع رغباتهم فهي ليست لسان حال الجمعية فقط و لكن هي في نفس الوقت لسان حال كل إنسان في أي مكان من بقاع العالم بعيد عن أي معتقد طائفي أو ديني أو منهج سياسي لكنها ضد التطرف و ضد من يريدون الوصول الى الأغراض بإستخدام الدين في السياسة لأنها تلتزم بمبدأ الحياد و تقره على نفسها و على أعضاء هيئة تحرير هاته النشرة كما تطمح إلى إزالة القيود اللغوية و العشائريــــــــــة و الإقليمية و هي في نفس الوقت تدعو الى الحوار و النقاش الجاد بعيد عن العصبية القبلية و العشائرية و الطائفية و خطاب التطرف و التيئيس التي يتبناه الضلاميون في غالبية خطابتهم و هالته هي أركان نشرتنا الداخلية فرغم أنها لسان حال الجمعية إلا أنها ليست بعيدة عن المجتمع لأنها تعيش و تتعايش معه كما لا يمكن أن تنسى أنها جمعية ذات إشعاع محلــــــــــي و وطني و إقليمي و جهوي
رئيس التحرير
هيئة التحرير
السيد . بركة أوهاب
رئيس المكتب الإداري
رئيس التحرير
و المدير المسؤول
المعتمد احدادو
أمين المال
و المكلف بقسم التنمية البشرية و الرحلات عصام أوهاب
مقرر المكتب الإداري و المكلف بالقسم الرياضي
هند لعكيد
المكلف بالقسم الثقافي
عزيز أمزيان
المكلف بقسم الأنشطة التربوية
و المخيمات
فاطمة الزهراء بنيعيش
المكلفة بالعلاقات الخاريجية
المشاركون في هذا العدد و الموضوعات المشارك بها
سها مصطفى
من الصفحة 3 الى الصفحة 6
مفهــوم المجتمــع المدنــيز
ينة حلبي
من الصفحة 6 الى الصفحة 9
تخويـن مثقفي بيان بيروت - دمشق
ومحاكمة كيلـو
من الصفحة 9 الى الصفحة 16
التواجـد المسيحـي فـي المشـرقد
ماهر ياسين
من الصفحة 16 الى 20
حق العــودة .. وخيار الدولـة الواحـدة
د. طيب تيزيني
من الصفحة 21 الى22
نصر شمالي مئات المحميات الديمقراطية لمليار إنسان
من الصفحة 22 الى23
تقريـر ميليـس -و براميرتـس و لبنان
من الصفحة 23 الى 29
تعريف بالجهة
من الصفحة 29 الى32
كلمة الجمعية
الصفحة الأخيرة
المخدرات ...وراء حاجز الخوف والصمت ... سها مصطفى
من يكسرحاجز الخوف والصمت.. سها مصطفى: ( كلنا شركاء ) باتفاق خاص مع مجلة أبيض وأسود أعترف أنني صدمت عند تعرفي على حقائق هذا العالم الذي يبدو سوقاً قائماً على العرض والطلب، كأي سوق آخر مع فارق آخر بسيط، أنه عا(لمخفي) وهذه البورصة السوداء تتضمن أصنافاً وأنواعاً، تراعي وتلبي كافة الفئات من الشعبية إلى الطبقات المخملية، وبالتالي يمكن القول أن الفئات (الهاي) هم من متعاطي الكوكايين.. وتحديداً (الكوكايين الصافي) الذي يساوي غرام واحد منه 4000 ل.س، أي ما يعادل ثمن 6 غرامات من الذهب عيار 21 قيراطاً!! أما ثمن سيجارة الحشيش فيتراوح بين 150 إلى 200 ل.س، وبمنظور مجتمع الحشاشين والمدمنين يعد الحشيش (للكيف) فقط، أما سعر غرام الهيرويين من النوع المغشوش بالمواد الكيميائية فهو 350 ليرة، بينما يصل سعر النوع الصافي إلى 700 ل.س، وما إن تقع في شرك الإدمان حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع.. لتكون أنت وحياتك رهينة لتوفر المادة والمال.. حتى لو تطلب الأمر في بعض الأحيان السرقة أو الاقتحام وغيره!! بالإضافة لذلك هناك الجديد دائماً في طرق التعاطي التي كان أحدثها في أحد الضواحي السياحية من خلال ترويج طوابع تحمل مادة لاصقة تضمنت نوعاً من المخدر، حيث يوضع هذا الطابع على جبهة المتعاطي، وقد بلغ ثمن الطابع في البداية 1500 ل.س لينخفض بعد الرواج إلى 250 ل.س!! عندما تسير في الشارع ترى العديد من إعلانات الوفاة الملصقة على الجدران التي تمر إلى جانبها دون اكتراث، ودون أن تعلم أن خلف هذه الورقة يختبئ أحياناً شبح موت يترصد مجتمعاً بأكمله، فبعض هؤلاء الموتى من الشبان، توفوا نتيجة الإدمان على الحبوب المهلوسة والمخدرات بهدوء وبلا ضجيج وأمام أعين أصدقائهم وحتى أسرهم.. الذين كانوا يعرفون هذه الخاتمة المأساوية، لا بل كانوا ينتظرونها!! ولم يكن سهلاً وفي مواضيع مصنفة ضمن دائرة الخطوط الحمراء الحصول على المعلومات بسهولة، ولكن بالمقابل فإن الأحاديث والتكهنات بطريق الهمس لا حصر لها، عن انتشار القهاوي وال(مُحششات) في (ضواحي دمشق) وعن انتشار إدمان الحبوب والأدوية المهلوسة، وحتى ذكر أسماء تتقاسم حصص العمل بالتساوي بين التوزيع والتعاطي بتجارة الموت، والتي يستخدم فيها بعضهم الأطفال والنساء!! وفي هذا العالم الدخاني القاتم هناك قوانين شفهية، فمن يدخل اللعبة لن يخرج منها حياً، وستتكفل بتصفيته إما المخدرات بموت بطيء، أو سيتكفل بذلك تجارها ومروجوها بموت سريع، حلان الموت فيهما ناتج وحيد، وفي أفضل الأحوال يكون محظوظاً من استطاع الهروب بعيداً، طبعاً مع التزام الصمت المطبق طواعية أو مكرهاً!! حصاد الأرواح: أنباء الوفيات لا تنقطع، وبين الحين والآخر هناك ضحية جديدة تسقط في المنطقة الحمراء... الأهالي يعرفون السبب جيداً، ولكن لا أحد منهم يجرؤ على الكلام، رغم أن حلقة الموت تتسع ولا تميز بين كبير أو صغير، وبصمتهم يقدمون أبناءهم قرباناً لمحرقة الإدمان، ومن دمر التي دفن سكانها 4 شبان توفوا بسبب الجرعات الزائدة من أنواع مختلفة من المخدرات، وعرفوا بتعاطيهم الحبوب المهلوسة مثل (الفالتان، الماندريكس) وشراب (السيمو) كانت البداية التي لا يمكن مع كثرة الضحايا نفي السؤال الأكثر إلحاحاً... من أين حصلوا على الحبوب لسنوات طويلة ومن هي الصيدليات التي تزودهم بها، وأين القانون والسلطات ونقابة الصيادلة من الوفيات الأربع وغيرها أم أنهم بانتظار سقوط المزيد من الضحايا؟؟ الموت الأخضر!! وبما أن للإدمان شروطه التي يضعها الطرف الأقوى وليس المدمن الذي يبحث عن ضالته بأي سعر وثمن، يقفز ثمن دواء السيمو من 45 ل.س، إلى 75 - 100 ل.س، وحسب مصطلحات المدمنين فإن ملعقتين منه كفيلتان بطرح غير المدمن أرضاً، أما المدمن فيحتاج للعلبة كلها وربما أكثر كي يسطِّل (يزهزه) ولذلك سيكون الاستهلاك عالياً وكبيراً وحكماً دون وصفة من طبيب، ما يفتح الباب على مصراعيه لتهريب الحبوب المباعة بأثمان عالية ومرتفعة والتي تحمل أسماء ماركات دولية، ويضاف لها في لبنان وقبرص مواد كيميائية تضاعف من تأثيرها!! أول الرقص!! (غ.ع) توفي منذ خمس سنوات، (ب.ح) توفي في 2003 عن 27 عاماً فقط، تلاه ابن عمه (أ.ح) ومن 4 أشهر حمل (ه.د) رقم 4 من سلسة الموت التي حصدت الشلة تباعاً، والوحيد الذي بقي حياً منهم ومدمناً هو (خ) وكل وفياتهم تصنف تحت عنوان الإدمان من حبوب أو مخدرات، فالطريق يبدأ بالأدوية ثم لا يلبث يتشعب إلى كل شيء وأي شيء يمكن أن يحل مكان المادة الأساسية التي أدمنوا عليها، الحبوب تشترى من صيدلية (...) وصيدلية (...) التي باعتهم ظرف الحب الفالتان من 10 ل.س إلى 100 ل.س وبعد الإدمان بلغ ثمن ظرف الحبوب 500 - 1000 ل.س، والمفارقة أن الشرطة ضبطت لدى الصيدلية الأخيرة منذ عامين حبوباً مهربة بمبلغ يقارب 25 ألفاً، والصيدلية مستأجرة على اسم صيدلي وأعيد فتح الصيدلية وكأن شيئاً لم يكن، أما الصيدلية الأولى هاجمتها الشلة مرتين، أول مرة سرقوا الحبوب فقط ولم يسرقوا المال، أي من الواضح أن من اقتحم الصيدلية مدمن، (ولذلك لم يفتح محضر لأنه لا مصلحة لكل من السارق والمسروق في ذلك) خاصة إذا اعترفت الشلة على أصحاب الصيدلية، وبما أن السرقة الأولى مرت وكأن شيئاً لم يكن، كان لا بد من سرقة ثانية لتأمين حاجة الشلة، التي عمدت في المرة الثانية لسرقة مسجلة سيارة صاحب الصيدلية تقدر ب30 ألفاً أوقف إثرها (ب.ح) يومين وأخرج بعد المصالحة خوفاً من أن يعترف وشلته على أصحاب الصيدلية. إذن مرت خمس سنوات من الوفيات والسرقات دون تحرك يذكر من الجهات المعنية التي اكتفت بإيقاف بعض الشبان المدمنين (مؤخراً) دون إغلاق بيت القصيد (الصيدليات)!! أقسى الحلول ولكنه الأفضل للجميع!! عائلة (ب.ح) فعلت ما بوسعها لمعالجة ابنها، ولكنها في النهاية لم تستطع أن تغير شيئاً من النهاية التي كانت تنتظره مع الإدمان الذي دفعه لسرقة ذويه وحتى لاقتحام صيدلية أخته التي استعانت بجيرانها لطرده، وأدى ذلك لتسريحه من عمله، ولطلاقه من زوجته التي اكتشفت تعاطيه الحبوب، وعلى الرغم من محاولة والده علاجه في مصح خاص إلا أنه وبما أن الشلة موجودة والتوزيع على حاله عاد للتعاطي مجدداً، والأهل سواء كانت أسرة ب.ح أو غيره لم يشتكوا، لأنهم حاولوا علاجه ولم يجد ذلك نفعاً أمام بقاء تجار الحبوب والمخدرات خارج إطار العدالة وربما حتى الشبهات... لذلك كان عليهم انتظار الموت وهم عارفون ومتيقنون من مجيئه عاجلاً أم آجلاً، خاصة وأن الإدمان الدوائي محمي بعدم وجود قانون يمنعه والذي في أفضل الأحوال يعامل فيه مدمن الأدوية معاملة السكير الفاقد للوعي في حال تسبب بأي أذى!! المخدرات والدعارة.. قطع غير نادر!! والصدمة كل الصدمة تكمن في سهولة تأمين أصناف المخدرات وتعاطيها لمدة طويلة (خ.ا - 41 سنة، متزوج ولديه 7 أولاد) يتعاطى الهيرويين من عامين بالحرق والاستنشاق، قدم له أصدقاؤه الهيرويين في سهرة على أنه مادة منشطة للجنس، وفيما بعد بدأ يشتريه من تاجر في إحدى المحافظات يحضر بدوره المخدرات من لبنان. (ر.ع - 36 سنة يعمل ميكانيكي سيارات متزوج لديه 3 أولاد) زاره في أحد الأيام سائق تاكسي أيضاً قدم له الهيرويين على أنه منشط جنسي، وكان يتعاطاه أمامه مع فتاة، وبدأ يزوره كل يوم مع الضيافة (الهيرويين) وفيما بعد عندما طلب إليه دفع ثمن إصلاح السيارة قال له: (ليش بدك تاخد مني مصاري، أنا شربتك هيرويين ب25 ألف)، وهو (ر.ع) بدأ بالشم ثم بالحقن وبمعدل يومي 3 - 4 غرامات ب2000 ل.س من تاجر في إحدى ضواحي دمشق عرفه عليه سائق التاكسي، وعرض السائق الذي يعمل بالدعارة على ر.(الزواج من عاهرة لقاء أن تدفع له 5000 ل.س يومياً) لضمان تخريجها من السجن على اسمه (في حال) قبض عليها، ولكنه رفض. من يضبط.. الحدود!! (ع.ا - 42 سنة متزوج ولديه 4 أولاد)، يتعاطى الهيرويين منذ خمس سنوات، وهو لا يعرف الليل من النهار، الشيء الوحيد الذي يعلمه أن أمامه كيس فيه 100 غرام من الهيرويين.. يستنشق منه يومياً بمعدل 3 - 5 غرام يومياً والمفارقة أنه طيلة هذه السنوات لم يقربه أحد ولم تنقطع عنه المخدرات، والانقطاع الوحيد لم يكن بفعل مداهمة تجار المخدرات وموزعيها، وإنما كان فقط بفعل العوامل الجوية والثلوج في... كما يقول: (لدينا في... بين التاجر والتاجر تاجر، وطلبك تحصل عليه، عالموتور بيلاقولك..). (ع) لم يوفر وصديقه نوعاً من المخدرات من الكوكايين والحشيش لم يتعاطياه في المنزل وبعلم الأسرتين، وبما أن للتاجر عمولة قرر (ع) فيما بعد التوفير على نفسه بإحضار الهيرويين مباشرة من المنطقة الحدودية. (م.ش 25 سنة) لبناني من صور حضر للعلاج من الإدمان في سوريا في المرصد الوطني لرعاية الشباب، ترك المدرسة بعمر 15 سنة بسبب المخدرات التي تعاطاها بداية بدافع الحشرية والفضول لتتحول إلى إدمان استمر عشر سنوات، ويقول: (أصدقائي الذين تعرفت عليهم في عملي: «محل حلاقة في بيروت» يتعاطون المخدرات ومعظمهم يمتلك المال بفضل غنى آبائهم، كنا نستأجر شققاً ويأتي كل منا وصديقته ونشرب ونتعاطى الكوكايين «بالوريد» فيما بعد تعاطيته «حرق» وخاصة الصافي منه، إلى أن وصلت لمرحلة أصبحت أرجف، ولا أستطيع النوم ولا الاستيقاظ، حاولت إدمان الهيرويين ولم أستطع... لأكتشف في النهاية أني دفعت على المخدرات 40 ألف دولار خلال 3 سنوات فقط!!) ويرى (م) أن المراقبة كذب، إذ يمكن القول إن مزارع الحشيش أصبحت أقل من السابق، ولكن هذا لا يمنع من بقاء عدد من القرى لا تزال تزرع الحشيش مثل (حور تعلا، بريتال، دار الواسعة، دير الأحمر)، وسبق وأن حاولت السلطات اللبنانية اعتقال التجار والمزارعين وحدث هذا مرة واحدة وسقط لهم الكثير من القتلى. أين العلاج والمراكز يا وزارة الصحة؟؟ بعتاد لا يتجاوز 17 سريراً للمدمنين من الرجال و12 سريراً للنساء بمعدل شخصين بكل غرفة تتشكل ترسانة الاستعداد الحكومي الهزيلة لعلاج الإدمان بمركز وحيد في العاصمة يفتقد لوجود الأقسام الأخرى من العلاج والتحاليل والاستشارات في حال وجود أعراض قلبية وهضمية، وهو (المرصد الوطني لمعالجة الإدمان) الذي يتلقف الحالات من كل المحافظات المفتقدة لمراكز العلاج ويعالجها بسرية ومجاناً ودون وجود إجراءات احترازية، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المرصد الذي يقصده أحياناً بعض المدمنين للاستشفاء ولا يجدون مكاناً لهم ما يؤدي لتأجيل العلاج وحضور المريض في حالات الإدمان الأخيرة، وبذلك يصبح من النوادر حضور المدمن في بداية التعاطي، وترى (أليسار علي فندي - مكتب الإعلام الصحي) أن معظم الحالات الواردة للمركز تكون قديمة بالنسبة للمخدرات، بعكس الدوائي الذي يكون معظم مراجعيه من حالات الإدمان الحديثة المتمركزة بين فئات (الشباب 20-30 سنة) والناجمة عن المشاكل النفسية ويؤدي لاستخدام عشوائي للأدوية وتكرار للوصفات الطبية وإحساس المريض بالتعب بالإضافة للشدات النفسية المرافقة للإدمان يجعله يفرط في استخدام الأدوية، وسبق وقدمنا دراسة عن الإدمان الدوائي، وأصدرت وزارة الصحة تعميماً وعقوبات لبيع الأدوية بلا وصفة طبية، ولكن الأمر يعود للصيدلي وضميره، وهذا قد لا يضبط غالباً الأمور نظراً لكون من يجلس في الصيدلية ليس الصيدلي أحياناً، لذلك علاج الإدمان الدوائي لا تعالجه جهة واحدة فالوقاية والحماية بحاجة لتضافر جهود عدة جهات، بالإضافة لوجود حالات نكس مستمرة، وترد فندي ازدياد عدد المراجعين للمرصد لارتفاع الوعي، والمفارقة تكمن في عدم توعية الشباب من المخدرات، والتي تكون من خلال زوايا عرضية في الإعلام، بينما لم يسجل لوزارة التربية أي دور في هذا المجال لتوعية المراهقين والشباب من الإدمان الدوائي الذي يشكل أعلى نسبة من التعاطي بين الفئة العمرية 18-23 سنة إلى 13 % بينما يشكل الهيرويين 3 %، وفي الفئة العمرية 24-29 سنة يسجل أيضاً التعاطي الدوائي أعلى نسبة 31 % من الحالات، ويشكل الهيرويين 19 %، و10 % للإدمان الكحولي حسب دراسة المرصد الوطني 2005!! الجهل معمماً!! وربما تنطلق وزارة التربية من فرضية عدم تعريف الشبان والطلاب بالمخدرات على أساس أن ذلك أفضل، وفي الواقع هذا الخيار هو الأسوأ، فالوعي هو أساس الوقاية وليس الجهل، خاصة عندما نلحظ أنه وفي معظم الحالات يقدم فيه المخدر على أنه منشط جنسي وليس على حقيقته كمخدرات بنسبة 38 % من الحالات، وفي حالات أخرى يكون الفضول دافعاً كبيراً لاختراق هذا المجهول كما تشير الدراسة: (12 % هيرويين، 9 % أدوية) وغالباً ما يتم التعرف على المادة المخدرة عن طريق الأصدقاء (49 % هيرويين، 43 % أدوية، 73 % كحول)، بالإضافة لدور الحالة التعليمية والوعي في التعاطي إذ تنخفض النسب لدى الجامعيين 2 % من الحالات يتعاطون الهيرويين، 9 % أدوية و3 % كحول، و 5 % من حالات الإدمان الدوائي كانت بين الطلاب، وبالطبع ستقفز هذه النسب مع انخفاض الحالة التعليمية للمدمنين ومنهم 14 % يحمل الابتدائية ويتعاطى الهيرويين، ومجدداً سترتفع أيضاً نسبة التعاطي الدوائي من الفئة إياها 32 %، وكذلك الكحوليات 30 %، والأمر ذاته مع المدمنين ممن وصلوا للإعدادية الذين يسجلون أعلى نسبة للتعاطي: 33 % هيرويين، 35 % دوائي، 40 % كحولي، وبالطبع للحالة الاقتصادية والبطالة دورها ومفعولها الخاص على خارطة الإدمان، التي لا يمكن الاستناد إليها كثيراً بالنظر لكونها صادرة عن الحالات الواردة للمركز، وفقدان الدراسات المتخصصة والموزعة في كل المحافظات لموضوع على ما يبدو لا تهتم الجهات المعنية برصده إحصائياً وعلمياً كظاهرة موجودة في المجتمع تعامل بمنتهى الكتمان، وربما الإهمال مع نقص الدراسات والمراكز للعلاج!! رقابة معدومة!! يشكل العاطلون عن العمل نسبة 2 % من حالات إدمان الهيرويين، و8 % من إدمان الدوائي، و3 % من الكحولي، ويرتفع دور العلاج الطبي في الإدمان الدوائي إلى 46 % من طرق التعرف على المادة، و42 % من أسباب التعاطي، ما يعني بشكل أو آخر ضرورة مراقبة صرف الأدوية، وبشكل عام يشكل الهيرويين الحصة الأكبر من التعاطي 77 %، والتعاطي الدوائي 15 %، 7 % للكحول، كوكايين 1 %، وللنساء نصيبهن من المخدرات ويشكلن 2 % من مجمل الحالات، أكثر من نصفهن (55 %) مدمنات هيرويين، 39 % مدمنات أدوية، 11 % كحول... وحسب آخر إحصائيات المرصد للأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ عدد القبولات 187 منها 134 حالة هيرويين، والكوكايين حالتين، الكحول 21 حالة، منهم 94 حالة تعاطي وريدي، وحرق 36، شم 4 حالات.. ولم ترد أي حالة إصابة بالإيدز بين المتعاطين وريدياً... والمرصد يستقبل حالات قبول تتوالى وتتعدد بين قبول ثان وثالث ورابع وخامس حتى لمدمنين سبق واستقبلهم، وهذا القبول لضحايا المخدرات سيستمر طالما أن مراكز توزيع وترويج الموت منتشرة، وللأمانة حاولنا معرفة حجم ضبوطات المخدرات سنوياً من قبل الشرطة وقوى الأمن الداخلي، ولكن ما حدث هو أننا حصلنا على موعد من الجهة المعنية ولم تحضر!!
لمثقف التابع في الموالاة والمعارضة والمثقف المستقل أكرم البني : النهار 18/5/2006 ربما لم نكن نحتاج أن تصل العلاقات السورية - اللبنانية الى ما وصلت إليه كي يقتنع الجميع، وخاصة المثقفين، بأن لا مفر من تدخلهم وبأن الاستمرار في تغييب أصواتهم أو الاكتفاء، في أحسن الأحوال، بالانفعالات وردود الفعل الآنية، هو مساهمة، عن حسن نية أو سوئها، في إيقاع المزيد من الخسارة والضرر. في أوقات المحن والأزمات وفي لحظات التحول العاصفة وربطاً مع ما أفضت إليه السياسة من خراب، ودمار ومن ثم عجز عن التغيير والتصحيح يغدو من المفسر والمفهوم التطلع إلى دور إنقاذي للمثقفين اللبنانيين والسوريين، ربما كنوع من الإقرار بوظيفتهم الخاصة في الرد على ما استجد من تطورات، وفي إعادة بناء وعي نقدي وأفكار جديدة يفترض أنهم أقدر المعنيين ببنائها، وهو ما كثفته من حيث الجوهر الرؤية التي حملت عنوان " إعلان بيروت - دمشق"، وشكلت إجابة جماعية وإن متأخرة عن سؤال حول موقف المثقفين ودورهم اليوم أو ما يمكن أن يفعلوه أمام التردي المتسارع في العلاقات السورية - اللبنانية والفشل البيّن للمشاريع السياسية في وقف هذا التدهور أو الإمساك بزمام المبادرة لبدء رحلة عد عكسي نحو التجاوز والتقدم. وبرغم أن المثقفين في كلا البلدين لا يشكلون كتلة متجانسة موحدة الأهداف والاهتمامات، بل هم جماعة متنوعة تخترقها المصالح والصراعات الاجتماعية، إلا أن ثمة عاملا مشتركا يجمعهم بصفتهم عموماً أشد الناس التصاقاً بالمعرفة، وأقربهم إلى تحكيم العقل والضمير، ولنقل أكثرهم استعداداً للتعبير عن هموم البشر وحاجاتهم وتطلعاتهم، ما وضع على عاتقهم في مواجهة حالنا الراهنة بمختلف تداعياتها السلبية، سياسياً واجتماعياً، مهمة المبادرة إلى تأسيس وعي ملح ومطلوب حول مسائل إشكالية لم تستطع السياسة التأسيس لها أو فرضتها بصورة قاصرة ومشوهة. صحيح، أنه ليس ثمة سور صيني بين الحقلين السياسي والثقافي وبين وظيفة كل منهما، وصحيح أن أجيالاً من المثقفين ويا للأسف عرفت تاريخاً طويلاً سيطرت فيه العوامل والأهداف السياسية على مسارات حياتهم وإنتاجهم المعرفي، وخاصة ذلك الدور المدمر الذي لعبته السلطات السياسية، ترغيباً وتهديداً، لإخضاع المثقفين واحتوائهم أو تهميشهم وتغييبهم. لكن الصحيح أيضاً أن الحقل الثقافي يختلف عن الحقل السياسي، فالاخير فعل مباشر متغير حسب الحال والأحوال تبعاً لحركة المصالح والحسابات الضيقة ويرتهن في تنوع مواقفه وتبدلها إلى توازن القوى وما تقرره في كل لحظة من اللحظات التاريخية، بخلاف الفعل الثقافي الذي يتميز بثباته النسبي وبارتباطه الأعمق بمنظومة القيم الإنسانية العامة بما يعني أنه لا يمكن فهم دور المثقفين ووظيفتهم الحقيقية إلا ضمن أصول التأسيس الراسخ لمنظومة معرفية وقيمية وأخلاقية تسعى أولاً وأخيراً الى الإعلاء من شأن البشر وحقوقهم ضد كل أشكال الظلم والقهر والتمييز، وتشدد بدون كلل أو تهاون على أن الأسمى والأنبل في دنيانا هو الكائن الإنساني والعلاقات المتكافئة، وليست الأفكار والمواقف السياسية بحد ذاتها أياً كانت الشرعية التي تستند اليها. بديهي أن السلطة أي سلطة تحتاج لتثبيت ركائزها إلى عملية إنتاج فكرية داعمة وتالياً إلى مثقف يعمم لها إيديولوجيتها لتعضيد النظام الذي تقوده وضمان تأييد الناس لها وقبولهم بها، وليس من المبالغة في شيء لو قلنا إن الأنظمة السياسية التي حكمت طوال العقود الماضية نجحت في استنبات فئات شتى من المثقفين الموالين لها، تبدأ بأولئك الذين آثروا الصمت والتزموا الحياد والسلبية تجاه مآسي مجتمعهم ومعاناة ناسهم، يليهم من قدموا، طوعاً أو كرهاً، بعض أشكال الدعم والمساندة للحكام واكتفوا من الغنيمة بالإياب، وكان أسوأهم من اندمجوا في عالم السلطة ومغانمها وصارت مهمتهم الرئيسة تبرير سياسات الحاكم وتسويغ ممارساته الاستبدادية والدفاع عن بطشه وظلمه، فغاب دور المثقف النقدي وتصدرت قائمة "المبدعين" وجوه أتقنت الترويج لثقافة الوضع القائم وأسسه السيادية، بل كانوا أداة ناجعة لمحاربة قلة قليلة من أبناء جلدتهم بقوا أمناء للهم العام وقيم الحرية وحقوق البشر وتطلعاتهم. لكن سيطرة السياسة على الثقافة لم تنجب مثقفي السلطان فقط، فثمة مثقفون لم يكونوا أحسن حالاً وقد داروا في فلك الأحزاب المعارضة دون أن يميزوا أنفسهم كحملة مشروع خاص يتطلع، بالاستقلال عن الأفعال والأهداف السياسية، إلى مساعدة المجتمع على التحرر والتطور، فرضوا من حيث المبدأ إخضاع وظيفتهم الثقافية والمعرفية للغرض السياسي وان من موقع آخر، واندمجوا بالتنظيمات التي انتموا إليها وحولوا أنفسهم ثلة من المحازبين أو الأتباع أو لنقل ما يشبه الأبواق تدافع عن سياسات أحزابهم وبرامجها، أو ترتهن لرؤية إيديولوجية بما فيها من ثوابت معرفية وتحصينات فكرية والتزامات مقدسة أو شبه مقدسة بصور وحلول جاهزة، لنقف أمام واقعة مزمنة نجح فيها "المناضل السياسي" أو "المفكر الإيديولوجي" في إلغاء دور المثقف الحر وأثمرت النتائج إجهاض الثقافة النقدية وإضاعة فرصة ثمينة لنمو الفعل المعرفي باستقلالية نسبية عن الأفكار السياسية المتصارعة، ما أدى إلى مزيد من تراجع مكانة المعرفة والثقافة عموماً، من غاية في حد ذاتها إلى وسيلة انتقائية، يسعى المثقف إلى اكتساب ما يفيد منها فقط لدعم مواقف حزبه وتبريرها. في مجتمعاتنا نجحت السياسة تاريخياً في تسخير النتاج الثقافي بصورة رئيسة في مسألتين، تعلقت الأولى بالوطن والقومية، وبالأخص القضية الفلسطينية وموضوع الوحدة العربية، وارتهنت الثانية بالبعد الاجتماعي والتطلع نحو مجتمع العدالة والمساواة والقضاء على الاستغلال، لكن اليوم تبددت هذه "الصور المغرية" وتكشف زيف التفرد بالشعارات الوطنية والاجتماعية أمام ما نشهده من تفاقم أزماتنا وأمراضنا، وظهر لكل ذي عين أن الدفاع عن المشروع الديموقراطي هو أشبه بخيار استراتيجي لا غنى عنه لمواجهة تردي الأوضاع ومطامع الطامعين ولتدشين مرحلة مختلفة ترنو نحو بناء حياة جديدة وعلاقات جديدة. لقد لعب غياب الديموقراطية والحريات دوراً نوعياً في انحسار دور المثقف وتراجعه، وتمكن الاستبداد من إلحاق المعرفة بالسلطة وكم أفواه المفكرين المخلصين، وبعبارة أخرى نجح أهل الحكم في خنق الثقافة وتدجينها وتطويعها لتصبح مجرد صدى أو أداة تبرير ما هو قائم وتسويغه، وقد أكمل الدائرة ضعف مقاومة المثقفين أو تقصيرهم في نصرة الديموقراطية أو اختزالها في وعي بعضهم إلى حدود ما يعطيه السلطان وربما تأويل ما هو قائم من هوامش ضيقة على أنها الديموقراطية المطلوبة. وفي حدود هذه النقطة تجدر الإشارة إلى إن غالبية المثقفين أحجموا لفترات طويلة ويا للاسف ولأسباب متنوعة عن ممارسة نقد حازم ضد الاستبداد وانعدام الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، ولم يظهروا قدراً كافياً من التضحية والشجاعة أمام ما تعرضوا له من ضغوط سياسية واقتصادية، للاعتزاز بالحياة الديموقراطية وحرية التفكير والإبداع والتمسك بمعاييرها أو للدفاع عن التكافؤ والعدالة والمساواة بين البشر والأمم ضد مختلف أشكال التميز القومي أو الطائفي أو المذهبي، فحكموا على أنفسهم بدور سلبي كان أحد أسوأ وجوهه أن يشار إليهم بالبنان بأنهم خانوا الأمانة أو على الأقل تنكروا لهموم أهلهم وناسهم وآمال مجتمعهم. في الماضي غير البعيد، عندما كان المجتمع ينوء تحت وطأة التخلف والجهل واستبداد السلطنة العثمانية، كان المفكرون والمثقفون اللبنانيون والسوريون أول من بادر للرد على هذه الوقائع، فتقدموا بجرأة للعب دورهم في إيقاظ المجتمع من سباته الطويل وقدموا لقاء ذلك التضحيات الجسام، واليوم يمكن القول إن انحسار السياسة وفشل برامجها في إخراجنا مما نحن فيه وفي معالجة أزماتنا المزمنة، عقدا الأمل على دور راهن للمثقفين في نقد الواقع المريض والمهترىء، والتقدم بشجاعة لمشاركة الجماهير المغلوبة على أمرها، همومها ومعاناتها، وإعلان الانحياز الواضح لقيم الحضارة الإنسانية ولحقوق البشر وحرياتهم، بما في ذلك الاجتهاد والعمل بلا كلل على رسم وتعميم الصورة الصحية الديموقراطية المفترض بناؤها بين بلدين جارين لا غنى لأحدهما عن الآخر!! بقعة ضوء ...لكن لستُ متفائلاً هشام الدجاني : النهار 18/5/2006 لم أجد جديداً على الصعيد السياسي في اعلان دمشق – بيروت/ اعلان بيروت – دمشق، أو لنقل اختصاراً البيان المشترك من قبل عدد من مثقفي البلدين. أقول انني لم اجد جديداً لأنه صدى لما يتردد في الشارعين السوري واللبناني على ألسنة المواطنين وفي ضمائرهم. الجديد هو هذا، التحرك المشترك ما بين المثقفين من الجانبين بصورة لا سابق لها. البيان يدعو الى فتح ملفات كانت مغلقة زمنا طويلاً مثل رسم الحدود، وتنظيم وجود العمالة السورية في لبنان وحماية حقوقها، وتبادل السفارات. وليس خافياً ان التطورات التي حدثت بعد اغتيال المرحوم رفيق الحريري وما تلا ذلك من مداخلات أجنبية ، فرنسية – أميركية بالدرجة الاولى تجسدت في القرار 1559 وما تلاه من ضغوط على سوريا. لا اقول إنها مطالب غير مشروعة. بل هي مشروعة ولكن في تقديري ان القيادة السورية لا تريد ان تبحث كل القضايا المعلقة زمنا طويلاً بين البلدين في جو من الاحتقان والضغوط الخارجية. لست متفائلاُ كثيراً في أن يؤتي البيان ثماره. فمع كل صدقية واخلاص من أعده من الجانبين وتعبيره عن مشاعر قطاع كبير من المواطنين في سوريا ولبنان إلا أن مفاتيح الانفراج وبناء علاقة سليمة على الصعيد الرسمي هو – كما هو الحال في معظم العلاقات الرسمية بين الدول العربية – في يد القوى السياسية النافذة، هذه القوى التي لم تستطع حتى الآن التوصل الى عقد لقاء يطرح كثيراً من الجوانب الاساسية، التي تعرض لها البيان، على مائدة البحث... البحث الجدي والهادف الى الاصلاح. يهدف البيان بالطبع الى تحويل القوى السياسية الفاعلة في كلا البلدين نحو تكريس علاقة قائمة على مراعاة كل طرف لمصالح الطرف الآخر والوصول الى قواسم مشتركة. ولا شك في أن البيان يشكل بقعة ضوء بعد التردي الذي اصاب العلاقات بين البلدين إثر اغتيال المرحوم الحريري. ولا يفوتني هنا أن أشير الى ظاهرة سلبية في البيانات السورية المشابهة لبيان الـ99 مثقفاً وغيره وهي الشلّلية، حيث نجد الاسماء ذاتها تقريباً في كل بيان وكأن سوريا خلت إلا من حفنة ضئيلة من المثقفين الوطنيين! يظل البيان بقعة ضوء بالتأكيد وسط مناخ يكاد يكون مظلماً. انه تعبير عن ارادة شعبية. ومن حسن الحظ ان العلاقات بين شعبي البلدين لا تزال قوية وستظل كذلك بحكم الوشائج وصلات القربى والمصالح المشتركة. حتى رجل الشارع العادي في كلا البلدين يشعر ان ازمة العلاقات بينهما ليست اكثر من سحابة صيف، ولا تستطيع السياسة ان تفسدها. والمطلوب الآن تصحيح العلاقات على الصعيد الرسمي. وهذا ما هدف اليه البيان. أحب ان انوه اخيراً انه لا توجد علاقة بين شعبين عربيين بمثل هذه الحميمية. واعترف بأنني لا أجد نفسي في بلدي الا في لبنان حيث لا ينتابني اي شعور بالغربة. نعم في لبنان اشعر انني في وطن هو امتداد جغرافي وقوميلسوريا. اعتز باصدقائي واقربائي اللبنانيين. اشعر انهم قريبون اليّ في التفكير وفي النظرة الى الامور وتحليلها. في ضوء هذا الشعور قرأت البيان. إنه بادرة تعبر عن مشاعر واقتناعات كثير من المثقفين، بل وحتى المواطنين البسطاء، في كلا البلدين. ولا أحسب السياسيين في كلا البلدين لا يدركون تماماً هذه المشاعر والاقتناعات. ولكن للسياسة حساباتها واساليبها المختلفة في معالجة الأمور. كان شعار المثقفين السوريين واللبنانيين في كلا البلدين: بدلاً من أن تلعن الظلام أشعل شمعة واحدة. وأحسب ان هذا ما فعلوه. سورية سقطت سهواً في بيان بعض المثقفين اللبنانيين والسوريين !! ( الثورة ) : 18/5/2006 كان من الطبيعي أن يشعر كل مواطن مثقف سوري ولبناني بشيء من التمزق والألم بسبب الحالة التي سادت أجواء العلاقات بين البلدين بعد مقتل الرئيس الحريري وكان من الطبيعي أن يكون المثقفون هم المعبرون عن تلك الروح التي جعلت من لبنان رئة لسوريا وسوريا قلباً للبنان وكان طبيعياً أيضاً أن يكون المثقفون هم الأكثر ألماً وغضباً من كل الجوانب السلبية التي سادت العلاقات والتي جعلت من السهل جرفها إلى حافة الهاوية . لكن أرجحية ثقافة المثقف وحكمة السياسي لا تكون إلا بمقدار صرامة ودقة الموقف وقدرته على عكس توازن بين الحقائق وإدراك عميق للمخاطر والسياسات الدولية الكبرى التي تحيق في المنطقة.‏‏ أجوبة قبل الأسئلة‏‏ فالولايات المتحدة التي بنت رؤيتها السياسية وإستراتيجيتها العملية في المنطقة على اكتساح البنى الوطنية والقومية وفرض هيمنتها وتصفية كل المصالح القومية وتدمير بنى الدول الوطنية عمداً وتعمداً, من فلسطين إلى لبنان إلى الجزائر إلى العراق, وصولاً إلى تدمير الدول وسلطتها المدنية لصالح إطلاق كل القوى الغرائزية وغير المدنية وتفكيك بنية الدولة والمجتمع المدني, ودفع المنطقة إلى حرب طائفية إقليمية لا يرى فيها المحافظون الجدد إلا تكريساً وتكراراً لحرب الثلاثين عاماً بين البروتستانت والكاثوليك ,والتي تم على أثرها تحقيق علمنة الدولة الوطنية في أوربا. حيث يدعي المحافظون الجدد أن عصرنة الإسلام لن تتم لا بالوعظ ولا بحوار الحضارات بل بحرب طائفية إقليمية تشبه حرب الثلاثين عام , وتسمح بتدمير متبادل لكل طوائف وشعوب المنطقة واثنياتها لتنهدم كل أسوار ممانعة هيمنة الأمريكان على المنطقة ليفتح الطريق نحو سايكس بيكو القرن الأمريكي.‏‏ وفي هذا السياق جرى استخدام جريمة قتل الحريري أداة سياسية يصعد ويهبط استخدامها في سوق نخاسة الصفقات السياسية في المنطقة وذلك في محاولة لا يصعب فهمها على أحد لإعادة المنطقة إلى حالة الانتداب التي بدأ بها القرن العشرين .‏‏ لقد شهد أكثر قضاة العالم رصانة وسداداً في الرأي أنه بغض النظر عن جريمة قتل الحريري وفداحتها , وبغض النظر عن القوى الخفية التي ورائها, فإن التدابير التي استخدمت مقتل الحريري ذريعة لها والتي فرضت على مجلس الأمن في لحظات كان فيها ميزان القوى الدولي في حضيض لم يصله منذ نشأة الأمم المتحدة. إنهم يجمعون على أن هذه الحالة لم يسبق لها مثيلاً ولا تعسفاً ولا غوغائية من حيث المفهوم السياسي والقضائي . فلقد أجمعوا على القول بأن الولايات المتحدة قد استغلت الحادي عشر من أيلول لتجعل من نفسها ليس مجرد شرطي للعالم فحسب بل كي تعلن حالة طوارئ في هذا العالم تتيح لها أن تصبح الشرطي والقاضي والجلاد . ويجمع هؤلاء ودون استثناء على أن هذه التدابير لم يسبق لها أن اتخذت ضد دولة في تاريخ الأمم المتحدة رغم ما ارتكب من جرائم حرب حقيقية وإبادة جماعية وعرقية سواء على يد الأمريكان أنفسهم أو حلفائهم أو خصومهم فإن الأمور إن استمرت على حالها فستحول العالم إلى غوانتانامو كبير ناهيك عما تضمنته قرارات مجلس الأمن من تعسف وإرباك وغموض بل ومن تأسيس لقواعد جديدة تتيح لشرطي العالم وقاضيه الجديد أن يطبق ) معاييره الأخلاقية ) بكل تفككها وانحطاطها وازدواجيتها .وبذلك تحاول الولايات المتحدة أن تؤسس في مجلس الأمن قواعد جديدة لا تستهدف مجرد محاولة بريئة لرأب العلاقات بين شعبين ودولتين شقيقتين, بل تستهدف التأسيس لصلاحية مجلس الأمن باتخاذ قرارات تفرض على العرب مثلاً فتح سفارات غداً لهم في القدس وعفا الله عما مضى وتنتهي الحكاية ( بتبويسة شوارب ) أو غيرها من الاحتمالات الماثلة في المنطقة. وفي هذه الظروف بالذات تطرح الولايات المتحدة قرارها حول العلاقات الدبلوماسية السورية اللبنانية وترسيم الحدود في حين نعلم تماماً أنه حين تكون الظروف طبيعية بين الدول فإن ذلك يسمح بترسيم الحدود وإقامة العلاقات دون استخدام مجلس الأمن مكسراً للسيادة الوطنية لدول عربية . ومثالنا على ذلك أنه في ظروف علاقات طبيعية بين سورية والأردن أمكن ببساطة ترسيم الحدود خلال بضعة أسابيع دون إشكال سياسي على الإطلاق رسمت الحدود بين البلدين بمجرد الإرادة الطيبة .كما أن العلاقات الطيبة بين الكثير من البلدان لم يعرقلها في الكثير من الأحيان عدم اتفاق في ترسيم الحدود وأمثلتنا على العلاقات السورية مع بعض دول الجوار واضحة. فلا ترسيم الحدود ولا إقامة القنصليات والسفارات يعزز العلاقات ولا العكس صحيح.فأين المشكلة إذن ? المشكلة ليست في مقتل الحريري بل في من يحاولون الركوب على هذه القضية لبناء مجدهم السياسي في لبنان والمراهنة الدنكشوتية على معارك لن تثمر للشعب اللبناني من جوع ولن توفر له لا أمناً ولا سيادة.‏‏ أسئلة لعقل بارد‏‏ في هذا المناخ السياسي صدر البيان . بيان المثقفين ( بيروت ذ دمشق ) ! وقد يسمح الإنسان لنفسه أن يتعمد السذاجة وقد نفهم أن ليس ممكناً لكل فرد أن يدرك تعقيد الحالة الراهنة بكل ما تحمله من قديم يموت وجديد لم يولد بعد, ولعلنا ندرك بذات العمق سلبيات الراهن المتوارث والعيوب الفادحة في واقعنا العربي والمحلي وقد نختلف في توزيع المسؤوليات عن الحالة الراهنة يبقى أن نقول بأن من كان منا بلا خطيئة فليرجمها بحجر. يأتي هذا البيان بشكل طارئ ليجمع طيفاً متناقضاً لا يمكن تجاهله لكن الأمر الرئيسي الذي لا يمكن ان نفهم أن ينسى المثقف مسؤوليته أمام الحقيقة وأن يتجاهل أولويات المخاطر وأولويات المهمات وأن يسمح لنفسه بإغماض العين عن مصلحة قوى الهيمنة في الركوب على حجته. كنا نظن أن وهم الدبابة الديمقراطية الأمريكية وهم الفوضى 1لبناءة وقناع مشروع الشرق الأوسط الكبير قد أسقطت إلى الحد الذي يكف فيه البعض عن التبشير بديمقراطية وأخلاقية القوى الاستعمارية ومن الركوب على حملاتها وعدوانها.فمن جنين إلى أبو غريب إلى مذابح الفلوجة إلى سجون الطائرة لل ( cia ) إلى غوانتانامو تتكرر السيرة ذاتها. وكنا نظن أن وهم الثورة البرتقالية التي يخطط لها البعض ضد كل من سورية ولبنان على إيقاعات الخراب الأمريكي لابد أن يكون قد أسقطته التجارب. وإذ يصدر هؤلاء بيانهم فإنهم يتجاهلون ليس حقائق التاريخ والجغرافية فحسب, بل أولويات المصلحة والأمن الوطني والقومي. ولعل زبدة القول هو تلك السذاجة المتعمدة التي يختفي البعض خلفها لتبدو كحق يراد به الباطل.فلقد ربط البيان تدهور الأوضاع بين البلدين بالتمديد للرئيس لحود وتناسى فيه دور فئة من القيادات اللبنانية في ابتزاز واستغلال العلاقات السورية اللبنانية لصالحها خلال ومحاولتها لمد يدها إلى الداخل السوري ذاته وذلك قبل مقتل الرئيس الحريري بزمن. ومن ذات الموقع, قاموا باستغلال مقتل الرئيس الحريري في محاولة تفجير العلاقات بين البلدين واستخدام لبنان كأداة للعدوان والغزو والتدخل ضد سورية. وبذلك لم تعد إسرائيل خطراً بالنسبة لهم بل هي سورية. والسيادة اللبنانية تصبح مصانة أمام الأمريكان وغيرهم وأمام الإسرائيليين ولم يبق إلا التحالف بين سورية والقوى الوطنية اللبنانية حجة ضد سورية بانتهاك سيادة لبنان. وبذلك أيضاً تصبح العروبة بذاتها انتهاكاً للسيادة اللبنانية ويصبح التضامن العربي انتهاكاً للسيادة أيضاً. وفي حين يصبح قرار مجلس الأمن 1680 الذي تحاول أمريكا التمهيد من خلاله للعدوان على سورية بمحاولتها أن تفرض على دولة مستقلة كسورية أن تقيم علاقات دبلوماسية مع حكومة بعينها. فأية شرعية دولية هذه? وأي قانون دولي? ألا فبئسه من قانون دولي! وبئسها من سيادة يريدون! ويشير البيان إلى ضرورة تعاون سورية مع التحقيق!!? تلك الحجة الخرقاء التي أريد بها في وقت معين أن تكون ذريعة لعدوان على سورية, واستغل فيها ميليس رأس حربة ليس فقط لانتهاك سيادة سورية وقرارها الوطني بل ولمحاولة إسقاطها وطناً ودولة ومشروعاً. فلقد تبين انه حين لا يكون هَمّ المحقق دوس السيادة الوطنية والقانون السوري والقضاء السوري وتشريع أبواب البلاد وأمنها فان سورية ستتعاون مع التحقيق وستحرص على الوصول إلى الحقيقة. لقد وجد غالبية القضاة والمحققين الأوربيين في سلوك ميلس خطراً كبيراً على مجمل القانون الدولي وأن تكرس منهجاً في الممارسة الدولية! فلقد اقروا أن السيادة الوطنية وسيادة القانون الوطني هي حقيقة لا يمكن لمجلس الأمن أن يلغيها بقرار.فحين لا يكون همّ المحققين مثل همِّ المحققين الذين سبقوهم إلى العراق والذين كانوا يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل والذين بحثوا بكل جد عن هذه الأسلحة ليتأكدوا من خلوه منها وبالتالي كي يضمنوا أن العدوان على العراق سيمر دون عقاب فلا شك أن سورية تتعاون معهم بكل جد.‏‏ أسئلة سقطت سهواً ??‏‏ !فهل نسينا ونحن نتحدث عن سيادة لبنان ما تتعرض له هذه السيادة في كل لحظة من انتهاك الأجواء والسيادة والقرار ومن تدخل وتهريب للأسلحة? وهل سقط سهواً حديث البعض عن تجريد حزب الله من سلاحه كأحد أهم ملامح الصمود والسيادة الوطنية اللبنانية? وهل يكفي تأكيدنا للتمسك بحق الشعب الفلسطيني دون الحديث عن دعمنا لنضاله المشروع بكل أشكاله ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في معاملة كريمة في لبنان?وهل سقط سهواً الحديث عن المعتقلين والمفقودين اللبنانيين دون الحديث عن مئات المفقودين السوريين في لبنان? وهل سقط سهواً الحديث عن مئات الألوف الذين قتلهم عملاء إسرائيل والحقد الطائفي من لبنانيين? ثم ماذا عن المعتقلين السوريين في لبنان? ويتحدث البيان عن أن العمال السوريين ينافسون في لبنان, ألا يلتقي هذا القول مع دعوات أعتى القوى العنصرية في أوربا ضد العرب والمسلمين?فكيف لنا ألا نسألهم عن سذاجتهم المتعمدة? وكيف يسمحون مثقفينا لأنفسهم أن ينسوا سورية, فهل هو نسيان أم غياب عن الوعي على وقع طبول العدوان والغزو.‏ اعتقال عدد من موقعيه وتوجيه اتهامات قضائية إلى ميشيل كيلو ... حملة إعلامية سورية على «إعلان دمشق - بيروت»: مهّد لقرار مجلس الأمن إبراهيم حميدي: الحياة 18/5/2006 وجهت صحيفة «تشرين» الحكومية أمس انتقادات شديدة لموقعي «إعلان دمشق - بيروت» واعتبارهم أن الأزمة بدأت مع التمديد للرئيس اميل لحود وتوزيعهم البيان قبل صدور قرار جديد لمجلس الأمن. وتزامنت الحملة الإعلامية مع توقيف عدد آخر من موقعي «الإعلان» وإصدار القضاء المدني مذكرة توقيف قضائية بحق الكاتب ميشيل كيلو وتوجيه تهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد. واعلن الناطق باسم «المنظمة الوطنية لحقوق الانسان» عمار قربي امس ان قاضي التحقيق رغيد توتتجي أصدر مذكرة توقيف بحق كيلو بتهم تتعلق بـ «إضعاف الشعور القومي» و«إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية» و«نشر أخبار كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها» و«الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارة العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او عمله». وأوضح قربي ان عقوبة هذه التهم تتراوح بين الاعتقال الموقت والمؤبد. وتأكد ان السبب الاساسي لتوقيف كيلو دوره في توقيع «اعلان دمشق -بيروت» الذي صدر يوم الخميس الماضي بتوقيع اكثر من 250 مثقفاً سورياً ولبنانياً. اذ اعلنت «المنظمة الوطنية» ان اجهزة الامن اوقفت عدداً من موقعي «الاعلان» بينهم محمود عيسى وصفوان طيفور وخالد خليفة وخليل حسن بعد اعتقال الناشطين في مجال حقوق الانسان وموقعي البيان نضال درويش ومحمود مرعي واستدعاء سليمان الشمر وكمال شيخو. وتزامن ذلك مع حملة اعلامية شديدة على موقعي «اعلان دمشق - بيروت». اذ نقل موقع «شام برس» الالكتروني لصاحبه علي جمالو ليل اول امس عن «أوساط سياسية سورية» تحليلها للاعلان واعتبارها انه يستهدف «تحميل سورية مسؤولية الوضع القائم في لبنان وهو لا يختلف عن المسودة السابقة لأطروحات سياسيين لبنانيين معادين لسورية». وفصلت «الاوساط السياسية» ملاحظاتها على البيان، في كونه «ربط تدهور الأوضاع بين البلدين بالتمديد (للرئيس اميل) لحود وليس بمحاولة فئة لبنانية استغلال العلاقات اللبنانية - السورية لمصلحتها خلال الفترة الماضية، ومن ثم وخوفاً على مصالحها، استغلالها لمقتل (الرئيس رفيق) الحريري لمحاولة تفجير العلاقات بين البلدين واستخدام لبنان أداة للعدوان والغزو والتدخل ضد سورية». وتابعت: «يقول البيان أن هناك توافقاً بين الموقعين على العمل قولاً وفعلاً من أجل الأهداف المذكورة بما فيها مطالب متعلقة بالوضع السياسي الداخلي في سورية» قبل ان « يتناسى دور سورية الإيجابي تجاه لبنان في المرحلة قبل الحرب الأهلية ودور سورية في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله في منعطفات تاريخية كثيرة سابقة (...) والتصدي للعدوان الإسرائيلي وإحباط اتفاق أيار (مايو) و يتناسى دور القوى اللبنانية العميلة لإسرائيل ولأميركا والقوى الدولية في استخدام لبنان كقاعدة مادية ليس للعداء لسورية فحسب بل للتهديد المادي والمباشر لأمن سورية واستقلالها». وأخذت «الاوساط السياسية» السورية على «اعلان دمشق - بيروت» حديثه عن لبنان و»كأن التهديد الأساسي لسيادة لبنان حالياً هو قادم من سورية من دون التطرق الى الدور السابق والحالي لعدد من القوى اللبنانية في محاولة التدخل في سورية والتآمر عليها وعلى أمنها وطلب التدخل والعدوان الأميركي والأجنبي ضد سورية». وبعدما عنونت «تشرين» في صدر صفحتها ان «ملف الرئاسة طوي» في لبنان، كتبت عن «المحرر السياسي» انتقادات مماثلة لـ «الاعلان». لكنها ركزت على «التزامن المريب» للبيان لأنه صدر قبل «السعي الحثيث من ادارة الرئيس جورج بوش الى استصدار قرار جديد في مجلس الامن يدعو الى اقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان مع كل ما يحمله هذا السعي من مكر وخبث في اطار حملة أميركية - اسرائيلية تستهدف سورية وممارسة الضغط والتهديدات»، وسألت عن توقيت هذا الاعلان. وكتب عصام داري في افتتاحية «تشرين» ان: «من حقّنا اكثر من العتب على هؤلاء (موقعي البيان) الذي لم يكتفوا بتجاهل ما قدمته سورية الى لبنان في أوقات الشدة، بل حاولوا تحميل سورية مسؤولية تدهور الاوضاع من دون ان يتمعنوا ولو للحظة واحدة في حقيقة الوضع في المنطقة الذي يتسم بالتوتر والانفجار وبنشر الفوضى الخلاقة الاميركية». وزادت: «وقف هؤلاء المثقفون السوريون واللبنانيون ليصدروا بياناً يوحون من خلاله ان سورية تهدد لبنان وينسون اسرائيل ودورها التخريبي». ومن الامور التي انتقدتها «الاوساط السياسية» السورية تحميل «الاعلان» دمشق «مسؤولية الوضع على الحدود اللبنانية من حيث مطالبتها بالاعتراف رسمياً بلبنانية مزارع شبعا و تبرئته أميركا وإسرائيل من كل ما يجرى في لبنان حالياً». وفي بيروت، توالت أمس، المواقف من توقيف كيلو. واستنكر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «قيام النظام السوري بحملة الاعتقالات التي طاولت الموقعين على الإعلان، معتبرا أن ذلك «يخالف أبسط حقوق الإنسان ويدل على أداء هذا النظام القمعي وسلوكه». ودعا في بيان له إلى «الإفراج عن المعتقلين»، مؤكداً على «ضرورة إلغاء قانون الإعدام في حق جماعات سياسية لمجرد مخالفتها في الرأي توجهات النظام السوري». وأصدر الموقعون اللبنانيون على الإعلان، بياناً استغربوا فيه «كيف يُقرأ الإعلان بخلاف ما تضمنه تماماً وبوضوح تام نصاً وروحاً»، معربين عن استغرابهم «الشديد لهذه القراءة الجائزة للإعلان»، وادانتهم اعتقال كيلو ومرعي ودرويش، ورأوا «في ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير». وطالب الموقعون السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة، معلنين عن «التحضير لاتخاذ خطوات تضامنية لاحقة في هذا المجال».واعتبر المكتب السياسي في «الحزب الشيوعي اللبناني» أن اعلان بيروت - دمشق يشكل «خطوة بارزة لإعادة صياغة العلاقات اللبنانية - السورية من منطق مواجهة المشروع الأميركي - الصهيوني». ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين. ووقع عدد من المثقفين العرب وبمبادرة من المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا، بياناً دفاعاً عن كيلو وعن حرية التعبير، مشيرين إلى «هذا الاعتقال بوصفه شكلاً من أشكال الاغتيال السياسي، الذي ندينه». وأكد البيان أن «العالم العربي لن يخرج من محنته إلا بزوال الذهنية التي تعتبر الاختلاف جريمة». ميشيل كيلو ضمير وطن سليمان يوسف يوسف: ايلاف 18/5/2006 إلى أين تذهب سوريا..؟ سؤال كبير تركه اعتقال الكاتب والمفكر (ميشيل كيلو)،أحد رموز العمل الديمقراطي في سوريا والناشط البارز في لجان أحياء المجتمع المدني ورئيس مركز (حريات) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير،وهو من الأسماء المعروفة في (اعلان دمشق) للتغير الديمقراطي في سوريا. السؤال ليس بجديد، فقد سبق أن اختاره ميشيل كيلو نفسه عنواناً لمقال له قبل أشهر، بعد موجة اعتقالات واستجوابات طالت العديد من الكتاب ونشطاء الحراك الديمقراطي وأعضاء ادارة منتدى الاتاسي. عرض ميشيل في ذاك المقال رؤيته لتطورات الحالة السياسية السورية وقد حدد سيناريوهين:سيناريو (الاصلاح السياسي) الذي يحقق المصالحة الوطنية وتطبيع الحياة السياسية في البلاد، ينبثق عن(حوار وطني)بين السلطة والمعارضة.وسيناريو (أمني سلطوي) يقوم على رفض (الإصلاح السياسي الحقيقي)من قبل السلطة والمحافظة على جوهر ما هو قائم وضبط الوضع الداخلي من خلال تشديد (القبضة الأمنية)،وقد أبدى(ميشيل) تخوفه من هذا السيناريو (الأمني)، لأنه قد يجر البلاد الى حرب أهلية.اعتقل ميشيل كيلو يوم الأحد الماضي 14-5، من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، بعد يوم واحد من مقال له بعنوان( نعوات طائفية) نشر في صحيفة (القدس العربي). يصور ميشيل كيلو،بحس وطني صادق وشفاف، في مقاله التمايزات الطائفية التي بدأت تتضح وتفقع ألوانها في قاع وعلى سطح المجتمع السوري، وبالتالي، ليلفت أنظار المعنيين الى مخاطر استمرار هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية السلبية، على التماسك المجتمعي، كذلك محذراً من الانعكاسات السلبية، وربما الخطيرة، على الوحدة الوطنية ،التي قد تنجم من الاكتفاء بالسيناريو الأمني في حل ومعالجة مشكلات الواقع السوري وأزماته المزمنة. نكرر السؤال من جديد: سوريا الى أين..؟ بعد أن زادت مخاوفنا من (الحل الأمني)، الذي حذر (ميشيل كيلو) من مخاطره، مع اتساع دائرة الاعتقالات وتشديد القبضة الأمنية من جديد على المجتمع السوري. ما من شك، بأن اعتقال ميشيل كيلو ضاعفت حالة الإحباط و التشاؤم واليأس لدى مختلف الأوساط السياسية والثقافية في سوريا، لكن هذا التشاؤم رافقه شعور بالتفاؤل، بدأ مع هذا السيل الوطني والإنساني الصادق من، داخل وخارج سوريا، من الرسائل والاحتجاجات والبيانات والمقالات التي تدين وتحتج وتشجب وتستنكر اعتقال ميشيل وتطالب بالإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي في السجون السورية. لا جدال، على أن اعتقال ميشيل كيلو سيزيده شهرة ، لكن الأهم أنه سيزيد وبأضعاف عدد المؤيدين والمتضامنين مع دعوته للتغير الديمقراطي السلمي في البلاد، فهو شخصية وطنية بامتياز، لا بل أنه يمثل، بأخلاقه الوطنية العالية، (الضمير الوطني الحي). كان ميشيل متميزاً بخطابه وكتاباته وبطريقة تعبيره عن حبه لوطنه، وفي إظهار حرصه وخوفه على هذا الوطن السوري الذي أحبه و نحبه جميعاً. ولهذا يرى الكثير من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي السوري، في اعتقال ميشيل كيلو أشياء كثيرة ورسائل عديدة وبأكثر من اتجاه، في هذا الزمن السوري الصعب،حيث لم يعد للوطن السوري عنوان سوى (الاعتقال والسجن والاستدعاء). فما أصعب من أن يعيش الإنسان منفياً في وطنه،وأن يعتقل الشخص ويهان بسبب حبه لوطنه وخوفه عليه... إذ يبدو أن في سوريا حتى حب الوطن صار جرماً يعاقب عليه القانون... باعتقال ميشيل كيلو، أدركت لماذا انهزم الوطن في كل معاركه القديمة والجديدة، كما أيقنت أن زمن الهزيمة لم ينته بعد، طالما الاستبداد باق ولطالما اعتقال أهل الفكر مستمر من قبل أهل الحكم...باعتقال ميشيل كيلو، أدركت كم يخشى النظام من الكلمة الحرة ومن الديمقراطية ...وباعتقاله، أتتضح حجم الفراق الكبير بين عقلية السلطة القمعية وبين ذهنية المثقف الديمقراطي، بين مفهوم السلطة للوطن وحقوق المواطن وبين مفهوم المواطن للوطن ووظيفة السلطة. ببقاء السجون مفتوحة لاستقبال ميشيل كيلو وغيره من الناشطين السياسيين ومن المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الإنسان السوري، أيقنت بأن (جمهورية الخوف) لم تزل قائمة في سوريا، وما زالت تفصلنا مسافات زمنية وثقافية وسياسية طويلة وشاسعة عن ( دولة مدنية) تحكم بالدستور والقانون، وتقوم على الحق والعدل والمساواة وعلى (روح المواطنة)..باعتقال ميشيل كيلو وغيره من السياسيين والمثقفين تأكدت شكوكي بأن المعاملة الجيدة التي لقيتها في (ادراة أمن الدولة) التي استدعتني للتحقيق في آذار الماضي، لم تكن تعني بأن تحولاً مهماً وجوهرياً قد طرأ على طريقة تعاطي (الأجهزة الأمنية) مع نشطاء المعارضة والمثقفين دعاة التغيير الديمقراطي في البلاد... اعتقال كيلو يدفعنا للتساؤل من جديد: بماذا يفيد الوطن اعتقال الدكتور عارف دليلة ورياض ضرار وعلى العبدلله وولديه وفاتح جاموس ويعقوب شمعون وغيرهم كثر.. هل بهذه الاعتقالات نضمن أمن الوطن ونقوي جبهتنا الداخلية في وجه التهديدات الخارجية ؟ بالطبع لا ! نتساءل من جديد مع ميشيل كيلو: إلى أين تذهب سوريا...؟. بيـــان اعتقلت أجهزة المخابرات خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية كل من الكتاب والناشطين والمعارضين كل من الســــادة التالية أسماءهم : 1 المحامي أنور البني ( رئيس مكتب الدراسات و الاستشارات القانونية وعضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ) 2 - غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) 3 سليمان الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ) 4 خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي ) 5 الأستاذ عباس عباس ( معتقل سياسي سابق) 6 محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق ) 7 الدكتور صفوان طيفور ( الناشـط في الشأن العام ) تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسـان حملة الاعتقالات المخالفة للدستور و القانون و العهود و الالتزامات الدولية و نرى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الأسى والتي نحن أحوج ما نكون للاستغناء عنها. ونطالب السلطات السورية باعتماد لغة الحوار والرد على الأفكار بالأفكار وإطلاق سراح جميع المعتقلين و نذكرها بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 تاريخ 9 ديسمبر 1998، ونناشد جميع المنظمات الحقوقية السورية والعربية و الإقليمية والدولية بتحمل مسؤوليتاها تجاه ناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني السوري. دمشــق 18/5/2006 مجلس الإدارة .
اقتراح للإصلاح الدستوري في سوريا إنطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ( 1 / 2 ) الدكتور سعيد وهبة : ( كلنا شركاء ) 17/5/2006 إن التغيير باتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان يشغل بال الجميع في بلادنا والعالم . ولا بد عند الكلام عن الديمقراطية من توضيح المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان التي تشكل المرجع الأساسي لكل ما هو ديمقراطي حتى نصل لتعريف واضح للديمقراطية ، إنطلاقا من المواثيق الدولية والصادرة عن الأمم المتحدة طالما أن الجمهورية العربية السورية هي إحدى الدول المنضمة لمنظمة الأمم المتحدة . حتى لا يكون هناك أي لبس أو خطأ في تفسير ماهية حقوق الإنسان ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحدد بشكل واضح ولا لبس فيه ماهية هذا المفهوم الذي يجب على الدول المنضمة لهذه المنظمة أن تحترمه ، طالما أنها قبلت الانضمام إلى هذه المنظمة ووقعت على ميثاقها . ففي المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورد : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء . وتؤكد المادة الثلاثون من هذا الإعلان على عدم إجازة تأويل أي نص يخول دولة أو جماعة أو فرد في القيام بنشاط أو تأدية أي عمل بهدف هدم الحقوق والحريات الواردة فيه . وتم التأكيد على هذا المفهوم في العديد من الإعلانات والاتفاقيات اللاحقة ، مع الإصرار المستمر على أن هذه المبادئ غير قابلة للتجزئة أو التأويل ، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966، وإعلان طهران 1968، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981، والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 1992، والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا 1998. لقد تبين من خلال التجربة أن انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان هو السبب الأساسي للنزاعات داخل المجتعمات أو بين الدول . لذلك إذا أردنا للسلم أن يعم فلا بد من الالتزام بهذه المبادئ وإيجاد الطرق والوسائل لحمايتها . يبقى الدستور، والذي يحدد العلاقات بين السلطة والمواطنين وبين المواطنين أنفسهم ، هو الضمانة الوحيدة والأساسية لهذه الحقوق . ويجب أن يحوي هذا الدستور موادا ونصوصا واضحة تضمن الحرية والمساواة لكافة مواطني هذه الدولة بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي دوي تفريق بين الرجال والنساء ، بما يتناسب بشكل جلي ومعلن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية . كما يجب على هذا الدستور أن يتضمن نصوصا وآليات تضمن عدم إمكانية الاحتيال على الدستور أو تأويله برأي الأغلبية أو بأي شكل آخر، بما يتناسب مع المادة الثلاثين من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان . لذلك من الأهمية بمكان عدم السماح لأية جماعة أو حزب الوصول عبر الانتخابات إلى السلطة التشريعية بحيث تعمل على تغيير الدستور باتجاه ضمان سيطرتها الدائمة على هذه الدولة وتغليب فئة على فئة في أي منصب أو حق ، منتهكين بذلك الحقوق الدستورية للأفراد المجموعات الأخرى. (الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا في مواده 14-20 ) فالديمقراطية بهذا المعنى ليست رأي الأغلبية فحسب ، ولكنه رأي الأغلبية مع المحافظة على الحقوق الدستورية لأي فرد أو أقلية مهما كان انتماؤها أو حجمها كاملة غير منقوصة وبمساواة كاملة بين كل مواطني هذه الدولة . لذلك يجب عدم السماح من المشاركة أصلا في الانتخابات والوصول إلى السلطة التشريعية لأي حزب أو جماعة لا تلتزم من حيث المبدأ والعقيدة، وبشكل معلن ، بشرعة حقوق الإنسان وألا يوجد في مبادئها وعقائدها ما يمكن أن يشير إلى إلغاء الآخر في المواطنية. ( لقد استطاع هتلر وحزبه عن طريق الانتخابات الوصول إلى السلطة التنفيذية ، ليقلب الطاولة عبرها على كل ما هو انتخابي وديمقراطي وليجر على شعبه وعلى العالم الويلات ) . وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الدول جميعها أن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها " الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا " ، وذلك عن طريق عدم تقديم الدعم والملاذ لأي فرد أو جماعة معارضة في أي دولة كانت إلا إذا كانت هذه الجماعة ملتزمة بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان ولا يوجد في مبادئها ما يمكن أن يكون مناقضا لهذه المبادئ وما يمكن أن يؤدي لإلغاء الآخر دستوريا ، وأن يكون هذا الالتزام من قبل هذه الجماعة معلن وواضح . والدول العظمى وخاصة منها التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان ، مطالبة بتطبيق هذا الالتزام وعدم تجاوز مبادئها الأخلاقية في سبيل مصالح سياسية آنية ، فالأحداث أظهرت خطورة هذا التصرف على الدول الكبرى كما هو على الدول الصغيرة المتناحرة فيما بينها ، والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة . أود هنا أن أعرض وجهة نظر واقتراح لآلية هذا التغيير . في محاولة استشرافنا للمستقبل ، لا بد لنا من دراسة الحاضر والعودة إلى الماضي للاستفادة من دروسه. (المرجع المعتمد في المراجعة التاريخية هو كتاب الصحفي البريطاني باتريك سيل " الأسد والصراع على الشرق الأوسط"). بعد نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا واستقلالها ، كان المجتمع السوري يخضع بشكل أساسي لتأثير مجموعة من الأحزاب الشمولية كحزب البعث والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي وجماعة الإخوان المسلمين . والمنتمين لهذه الأحزاب كلها يحملون أهدافا نبيلة لإصلاح مجتمعاتهم ولكنهم في سبيل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف النبيلة لا مانع لديهم من استعمال وسائل غير نبيلة، فحقوق الإنسان الفرد تبقى ثانوية أمام الغاية الأسمى وهو المجتمع كما يتصورونه وكما رسمه خيالهم وإيمانهم، و بالرغم من دخول هذه الأحزاب انتخابات المجلس النيابي آنذاك ، إلا أن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات لم يكن عن إيمان بهذه العملية الانتخابية وباستمراريتها ولكنه كان مرحلة للوصول إلى السلطة المطلقة لتنفيذ برامجها ونظرتها الشاملة للمجتمع. ( وهنا أكرر التذكير بطريقة وصول الحزب النازي في المانيا إلى الحكم ) ضمن مناخ الحرب الباردة وضمن مناح الصراع العربي الإسرائيلي استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي من الوصول إلى السلطة المطلقة وبعد عدة حركات انقلابية داخل الحزب استطاع الفريق حافظ الأسد ومن خلال حزب البعث الوصول إلى السلطة ببرنامج إصلاحي عرف بالحركة التصحيحية . تميز النهج الإصلاحي الذي اتبعه حافظ الأسد منذ بدء حركته بما يلي : 1. إنشاء ما سمي الجبهة الوطنية التقدمية من الأحزاب التي تقترب في توجهاته العقائدية من حزب البعث ويدار الحكم في البلد عن طريق قيادة هذه الجبهة . 2. وضع دستور للبلاد أعطى في اقتراحه الأولي لكل المواطنين السوريين نفس الحقوق في منصب رئاسة الجمهورية . 3. استحداث مجلسا تشريعيا باسم مجلس الشعب على أن يكون نصفه من العمال والفلاحين في محاولة لتمثيل كافة قطاعات الشعب وليس أثرياؤه فقط ، ويكون ثلثا الأعضاء من المنتمين للجبهة الوطنية التقدمية والباقي من المستقلين . 4. إعطاء الحرية الكاملة في انتخابات مجالس إدارة المنظمات الشعبية كالنقابات المهنية . نرى أن حركة حافظ الأسد الإصلاحية ، كانت خطوة مهمة على مستوى تحقيق حقوق الإنسان وإن كانت غير كاملة . فقد تنازل عن فكرة حكم الحزب الواحد إلى شكل من أشكال التعددية وتحول حزب البعث من الحزب الواحد الحاكم إلى الحزب القائد. في الاقتراح الأولى للدستور ، أعطي كافة المواطنين الحق في رئاسة الجمهورية ، أضطر بعدها تحت ضغط من الداخل الإسلامي المحافظ المدعوم من الخارج للتراجع عن هذه الفكرة لصالح إعادة هذا المنصب للمسلم فقط وهو ما ينص عليه الدستور الحالي، هنا أيضا تم إجهاض خطوة على طريق حقوق الإنسان من الشعب نفسه وبدعم خارجي . ضمن مناخ من حرية الاختيار ، وصل إلى قيادة الكثير من المنظمات الشعبية أشخاصا لا ينتمون لحزب البعث ، لكنهم من خلال هذه المنظمات باشروا بالعمل على تقويض الدولة مستفيدين من تحركات جماعة الإخوان المسلمين ضد الدولة . ولكن النهج الذي اعتمده الأخوان المسلمون لتغيير الحكم ، جاء هذه المرة مغايرا لما كان سائدا في سوريا وهو الانقلابات العسكرية حيث كانت تنحصر المواجهة بين من هم في السلطة ومن يود تغييرها. لقد اعتمد الإخوان المسلمون نهج الإرهاب ، باعتماد الاغتيالات الفردية والاغتيال الجماعي والتفجيرات والسيارات المفخخة والانتحارية ، لا يفرقون بين المدني والعسكري ، ولا بين رجل السياسة ورجل العلم ، ولا بين من هو مع السلطة أساسا أو ضدها . النتيجة كانت تراجع الحكم عن كل ما هو إصلاحي باتجاه نظام أمني صارم شمل كل نواحي الحياة حتى الحزب نفسه . لقد تراجع النظام عن مبادئه الإصلاحية التي قام عليها لتصبح عناوين مفرغة من محتواها ، وليصبح النظام رهينة حماته وبينهم صالحون ومفسدون ولينعم الشعب بالكثير من الأمن ولكن بحريات أقل وليصبح الشعب أسير خوف لا متناه من أي تغيير فالبديل مخيف جدا وخطر جدا . وبالنتيجة النهائية أصبحت أية محاولة للإصلاح إن كان من جهة النظام نفسه أو من جهة الشعب شبه مستحيلة سلميا لا عنفيا ، فالطرفان أسرى للخوف من أي تغيير أو إصلاح . يقول باتريك سيل في كتابه الأسد والصراع على الشرق الأوسط : " ونجمت عن العقد المخيب للآمال خسائر فادحة ، فالنظام الذي كان الأسد يريد أن يكون إنسانيا قد اصطبغ بالقسوة . أما عادات الحكم المطلق التي حكم عليها في الصراع من أجل البقاء فقد ثبت أنها تسبب الإدمان ، وأما الجو المنفتح المتحرر نسبيا في بداية رئاسته فلم يعد بإمكانه أن يزدهر بسهولة في ظل أدوات القمع القوية التي نمت وتعاظمت . ولم يكن يجد الأسد متعة في البطش إنما لجأ إلية لأسباب تتعلق بوجود الدولة ، ففي مواجهة خطر الإرهابيين الجدي اضطر أن يضحي بكثير من مبادئ حركته التصحيحية . " لم تنحصر نتائج ما حصل على سوريا فحسب ولكنها تجاوزته إلى دول المنطقة التي استفادت من التجربة السورية ولتتحول بمجملها لأنظمة أمنية قمعية حماية لأنظمتها واستطاعت عن طريق هذا النظام الأمني القمعي من تأمين استمراريتها في الحكم والمحافظة على شكل من أشكال الأمن في مجتمعاتها ، يستثنى من ذلك لبنان حيث نظام الحكم التعددي، بشكل أو بآخر، والنظام شبه الديمقراطي والذي يصعب معه قيام نظام أمني غير قابل للخرق، جعله ساحة لصراعات الأنظمة وجعله مسرحا للانفلات الأمني بدون الحماية الأمنية السورية والذي بدوره أعطى الأمن ولكن على حساب الحرية . امتدت نتائج ما حصل في سوريا إلى دول العالم . فالدول الغربية ضمن مناخ الحرب الباردة والصراع العربي الإسرائيلي ، غلّبوا مصالحهم السياسية على مبادئهم الأخلاقية وناصبوا النظام السوري العداء متهمين إياه بمعاداته لحقوق الإنسان . قدموا الدعم والملاذ لجماعة الإخوان المسلمين بالرغم من اعتمادها الإرهاب نهجا في تغيير الحكم وكذلك قدموا الدعم والملاذ لمن خرج من تحت عباءتهم في سوريا وغيرها من حاملي أفكار أكثر تطرفا وأكثر عنفا . وانطلاقا من الغرب ، أعادت هذه المجموعات تنظيم أنفسها ، مستفيدين من مناخ الحرية السائد في تلك الدول ومستفيدين مما توصلت إليه هذه المجتمعات من تقدم على مستوى المعلوماتية والاتصالات ومعايشته مباشرة على شكل لم يكونوا ليحلموا به في مجتمعاتهم المتخلفة ،ليتجاوز عملهم الإرهابي سوريا إلى الدول العربية وليشمل العالم بأسره والغرب على رأسه لاحقا . لقد ارتكب الغرب خطأ تاريخيا ، عندما غلّب المصالح السياسية على مبادئ حقوق الإنسان الذي يدعي إيمانه بها ، وذلك بدعمه وباسم حقوق الإنسان، مجموعات بعيدة كل البعد حينها عن مفهوم هذه الحقوق وتعتمد الإرهاب نهجا للتغيير . لقد استطاعت الدول الغربية ، بعد قرون من النزاعات والحروب والملايين من الضحايا من الوصول إلى أشكال من الحكم تضمن الأمن لمجتمعها دون المساس بحرية الفرد وحقوق الإنسان ، ولكن بهذا الخطأ التاريخي يبدو أن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه وهو الجمع بين الأمن والحرية مهدد بالزوال . وشتان الفرق بين مناخ الحرية والأمن الذي عشته حين إقامتي في ألمانيا أو خلال زيارتي الأولى للولايات المتحدة في أواخر السبعينيات وبين التشدد الأمني الذي يثقل الحرية الذي عاينته في زيارتي الثانية للولايات المتحدة عام 2003 . لو كان المجتمع الدولي حينها أكثر التزاما بمبادئ حقوق الإنسان ، لما استطاع المتطرفون من إجبار حافظ الأسد على التراجع عن اقتراحه لدستور يعطي الحق لكل مواطن بصرف النظر عن انتمائه الديني أو المذهبي أو العرقي برئاسة الدولة ولما استطاع جماعة الإخوان المسلمين محاولة قلب الحكم معتمدين الإرهاب وسيلة وانطلاقا من مبادئهم في إقامة دولة ، تحصر السلطة في مذهب واحد ، منافية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لأنها ستكون دولة مرفوضة أساسا من المجتمع الدولي . إن هذه الحماية الدولية كانت لتساعد حافظ الأسد في تحقيق مشروعه الإصلاحي والذي وإن لم يكن كاملا ولكنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ، وقد كان من الممكن تطوره باتجاه أكثر تكاملا لو تحلينا ببعض الصبر. وأود في هذا السياق أن أوضح أن ما آل إليه المجتمع في سوريا تحت حكم البعث ، كان سيتكرر تحت سلطة أي من الأحزاب المتوفرة حينها على الساحة ، فالمنطلقات الفكرية الشمولية واحدة وإن اختلفت المبادئ والنتيجة ستكون نفسها ، فلا بد هنا من تخفيف اللوم الموجه لهذا الحزب في ما وصلنا إليه ولكن مشكلته أنه وصل إلى الحكم وخاض التجربة ، أما المعارضة فسهلة " قل كلمتك وامش " والصعوبة هي في اتخاذ القرارات . فحزب البعث اتبع نهجا في الحكم كان سائدا في مجموعة كبيرة من الدول بما عرف بما يسمى بمنظومة الدول التقدمية والاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي والتى استقى منها الكثير من تنظيماته كطلائع البعث وشبيبة الثورة والجيش العقائدي إلخ . ولكن كما اننا مطالبون بتخفيف اللوم عن حزب البعث ، فحزب البعث مطالب باستيعاب التبدلات الحاصلة على الساحة الدولية بانهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول التقدمية والاشتراكية والتي كانت تشكل مرجعا لشكل الحكم . كما انهارت قبلها مجموعة الدول النازية والفاشستية مع نهاية الحرب العالمية الثانية . لقد استطاع فرانكو، الذي وصل إلى السلطة بدعم ألمانيا النازية وايطاليا الفاشيستية ، استيعاب التبدل الحاصل في الساحة الاوروبية والعالم وتجاوز كتائبه الفاشيستية وعمل على الانتقال باسبانيا إلي ما هي عليه اليوم متناغمة مع محيطها الأوروبي . إن الرغبة في التغيير باتجاه الديمقراطية وحرية الفرد ، أصبحت مطلبا من الجميع وفكرة تراود كل قطاعات الشعب السوري بما فيها الحزب البعث الحاكم ، مرورا بالأحزاب الأخرى كالحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي وحتى جماعة الإخوان المسلمين التي ظهر أنها غيرت نهجها في الوصول إلى الحكم . لا بد أن هذا المطلب لم يعد محصورا داخل الدول ، بل أنه أصبح مطلبا دوليا لما لانتهاك حقوق الإنسان و قمع الحريات من تأثير على السلم والأمن الدوليين .
حق العودة وخيار الدولة الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية سامي حسن: ( كلنا شركاء ) 17/5/2006 في الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة فلسطين تعود الأسئلة لتطرح نفسها من جديد حول المشروع الصهيوني وظروف نشأته و تاريخ وحاضر ومستقبل الصراع معه وآلياته وكيفية ووسائل إدارته. وفي هذا السياق نسأل: ما هي الصيغة أو الحالة التي يجب الوصول إليها كي نقول أن الشعب الفلسطيني قد استعاد حقوقه وانتصر؟ وهنا تعدد الاجابات، دولتين لشعبين، دولة ثنائية القومية، دولة واحدة البعض يراها إسلامية والبعض ديموقراطية علمانية. وإذ ندعو إلى تبني والعمل من أجل خيار الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية على كامل فلسطين التاريخية فإن لذلك أسباباً عديدة نذكر منها: 1- إن خيار الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية هو استعادة للمشروع الوطني الفلسطيني الذي يوحد الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده) الشتات،67،48) حول هدف استراتيجي واحد، وقضية واحدة وأرض واحدة ، ويساهم في تجاوز حالة التفتت والتجزئة التي كرسها و لازال النظام السياسي الفلسطيني بكل تعبيراته وتياراته. 2- إن خيار الدولتين بما يعنيه من قبول هيمنة الدولة الصهيونية العنصرية على أكثر من 80% من مساحة فلسطين، واستعداد للمساومة على حق العودة أو الالتفاف عليه هو انتصار للمشروع الصهيوني واعتراف بشرعيته، بينما يعني تبني خيار الدولة الواحدة رفض ومواجهة المشروع الصهيوني والتمسك بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة 3- باستناده إلى مقولات الديموقراطية وحقوق الانسان والعلمانية والمواطنة السائدة في عصرنا اليوم، يوجه خيار الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية ضربة في العمق للمشروع الصهيوني بكل عناصره ومرتكزاته وسماته لا سيما عنصريته وعدوانيته، ويساهم بقوة في تفكيكه والتسريع في هزيمته، حيث أانه يبدد مخاوف الاسرائيليين حول مصيرهم ويدفعهم باتجاه تيارات – هي اليوم ضعيفة- معادية للصهيونية ومؤيدة لحلول تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة، هذا الحق المقدس للفلسطينيين الذي بين الدكتور سلمان أبو ستة وبطريقة علمية وواقعية إمكانية تطبيقه دون أن يترتب عليه رمي الاسرائيليين في البحر. وفي هذا السياق من المهم الاشارة إلى حقيقة أن تبني خيار الدولتين وما يعنيه من إجحاف وظلم بحق الفلسطينيين قد دفع الاسرائيليين إلى الالتفاف حول أكثر القوى تطرفاً وصهيونية وعنصرية في المجتمع الاسرائيلي 4- إن المكانة التي تحتلها فلسطين في قلوب وعقول الجماهير العربية تجعل من خيار الدولة الواحدة الذي يحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية خياراً استراتيجياً يعيد الاعتبار للبعد القومي للقضية الفلسطينية ويعيد توضيح جدل العلاقة بين نضال الجماهير العربية من أجل إنجاز التحول الديموقراطي في بلدانها والصراع مع المشروع الصهيوني 5- تسعى اليوم الامبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل المنطقة (مشرروع الشرق الأوسط الكبير) على أسس دينية واثنية وعشائرية وبما ينسجم مع المشروع الصهيوني، هذا ما حصل في العراق، وهذا ما يسعون إلى تحقيقه في فلسطين عبر تبني حل- رؤية بوش العنصرية - يقوم على تكريس إسرائيل كدولة دينية يهودية مهيمنة في المنطقة، وشطب حق العودة وإقامة ما يشبه الدويلة للفلسطينيين. وفي هذا السياق فإن طرح وتبني خيار الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية هو شكل من أشكال مواجهة المشروع الامبريالي في المنطقة وكشف لزيف ادعاءات الادارة الأمريكية حول الديموقراطية والعلمانية وحقوق الانسان ومما لا شك فيه أن تحقيق هدف الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية يتطلب تحول هذا الخيار إلى خطاب سائد و في سياق صراعات وتحولات في منطقتنا والعالم، ولذلك فالمطلوب من القوى الفلسطينية وحلفائها من القوى العربية والعالمية التخلي عن فكرة الدولتين نهائياً وتبني خيار الدولة الواحدة وبدء المراكمة والعمل لخدمة هذا الخيار، وإن هذه الدعوة ليست للقوى الحزبية السياسية فقط بل إنها تشمل جميع الهيئات والمؤسسات وضمناً الهيئات الأهلية الناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة، فإذا كان التركيز على الاختصاص ضروري، فإن الاقتصار عليه يعني غياب الجدل وعدم رؤية تداخل وتكامل وتفاعل العناصر المكونة لموضوع ما و المؤثرة فيه، فكيف إذا كان هذا الموضوع على درجة عالية من الخصوصية والتعقيد كما هو حال حق العودة. إن العلاقة الجدلية بين تطبيق حق العودة وإقامة الدولة الواحدة الديموقراطية العلمانية تجعل من أي نشاط وفعالية في مجال الدفاع عن حق العودة والتمسك به يصب في خدمة الدولة الواحدة، وكلما قويت حركة العودة واشتد عودها وطورت من نشاطاتها وفعالياتها الجماهيرية كلما كانت رسالتها للمجتمع الاسرائيلي والدولي بأن لا أستقرار ولا أمان إلا بعودة اللاجئين أبلغ وأوضح والعكس صحيح فكل خطوة يتم إنجازها باتجاه خيار الدولة الواحدة تقرب الفلسطينيين اللاجئين خطوات من ديارهم التي هجروا منها قسراً عام 1948
الكلمة والصورة... و نقد العولمة اللغوية د. طيب تيزيني: الإتحاد الإماراتية 16/5/2006 مع اتّضاح الكثير من أهداف النظام العالمي الجديد والآليات التي يتعامل بها مع ما يواجهه من مُعيقات وحوافز، راحت إحدى المسائل ذات الخصوصية المُركزة تطرح نفسها على الباحثين خصوصاً في الدراسات اللغوية والفنية التشكيلية. وكان ذلك -وما زال- متوازياً مع التقدم الحثيث، الذي تطرحه ثورتا المعلومات والاتصالات. وفي سياق هذا وذاك، يلاحَظ اتجاه لغوي يسعى أصحابه من دعاة العولمة اللغوية إلى التأسيس لازدواجية لغوية جديدة مُركزة، وتقوم على التمييز بين لغة العلم ولغة الشعب. فالأولى تتسم بكونها قابلة لأن تكون عالمية الطابع ويُجمع عليها ذوو الشأن من علماء العالم، في حين تُفصح لغة الشعب عن كونها مشروطة بسِمة المحلية. ويضاف إلى ذلك أن التمييز بين اللغتين المذكورتين يمكن بل ربما يجب اختزاله والتضييق عليه، بحيث يتجه صوب تحقيق إجماع على أن يؤسَّس للغة الشعب في بلدان العالم كلها من موقع لغة العلم ذاتها. فإذا رأى البعض أن لغة العلم لا يمكن أن تكون غير "الإنجليزية" -وكان هذا الرأي قد نشأ في مراحل سابقة على نشأة النظام العالمي الجديد- اعتقاداً بأن وحدة الأنساق العلمية الطبيعية والاجتماعية والإنسانية تحتمل إن لم تتطلب وحدة التعبير عنه، فإن البعض الآخر يوسّع دائرة "التوحيد اللغوي" بحيث يطالُ اللغات الشعبية ذاتها. ويلاحظ أن هذا الشِّق الثاني من المسألة برز خصوصاً تحت ضغط الاستحقاقات، التي يقدمها النظام العالمي الجديد- العولمي. فـ"السوق الكونية الواحدة"، التي تمثل هنا نقطة الارتكاز، أخذت تنتج "لغتها" العالمية الخاصة، التي يُراد لها أن تهيمن في العالم بمثابتها بديلاً عن اللغات الشعبية المحلية. وهنا، يغدو الحديث وارداً عن هذا البديل على أنه يتجسد في "الصورة". وهذا من شأنه أن يفتح الطريق واسعة أمام التأسيس لثنائية الكلمة والصورة، التي بمقتضاها تظهر الكلمة بوصفها "لغة المحليات"، من قبيل الوطنية والقومية، وتظهر الصورة من حيث هي "اللغة العالمية" أو "لغة العولمة". في ذلك المعقِد من المسألة، يفرض السؤال التالي نفسه: هل يحمل ذلك الاتجاه الأخير إمكانية الهيمنة على العالم، في لغاته المحلية القومية والوطنية المتعددة والمتنوعة أشدّ التنوع؟ أو بصيغة أخرى: هل بإمكان "الصورة" أن تتغلب على "اللغة-الكلمة"؟ إلى ذلك، يلاحظ أن البشرية، بعد التقدم الذي حققته على الصعيد اللغوي، لم تعد قادرة على العودة إلى عهود عتيقة كانت الصورة والرمز الصوري قد مارسا فيها دوراً في إنتاج وسائل الاتصال المذكورة. ومن موقع فقه اللغة وتاريخها، يمكن القول إن اللغة بعد أن تكوّنت لدى أمة أو أخرى، أحدثت تقدماً هائلاً في حياة هذه الأخيرة. وظهر ذلك خصوصاً حين اتضح أن اللغة ليست مجرد "أداة اتصال وتواصل"، بل تبين أنها مع النموّ العضوي الذي تحققه في حياة الناس، تصبح "نسيجاً" من أنسجة المنظومات الفكرية والثقافية والقيمية لدى هؤلاء. وبهذا، يتضح أن إقصاء اللغة من حياة الناس يمكن أن يكون بمثابة التفريط بذاكرتهم التاريخية أولاً، وبإمكانية إحداث تراكم معرفي يحقق -عبر العقلانية الترشيدية والموضوعية خصوصاً- مزيداً من تقدمهم ثانياً. إن اللغة الدقيقة والغنية بمفرداتها واشتقاقاتها وقواعدها وببساطتها تغدو -والحال كذلك- "قوة"، قياساً على القولة الشهيرة التي أطلقها الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون، وهي: "المعرفة قوة". وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما يأتي في أطروحة: الكلمة لغة القومية، والصورة لغة العولمة، لا يمكن أخذه على محمل الجدّ العلمي، في حدّه الأولي. وحيث يتصل الأمر بـ"اللغة العربية"، فإنه يكون أكثر خصوصية، وذلك لأن هذه اللغة تمثل إنتاج قرون عديدة، مع العلم أن التقدم على الصعيد اللغوي لا يتماثل مع التقدم الثقافي أو الاقتصادي وغيره. فهو ذو وتائر بطيئة تستجيب للنظام المعْجمِي والدلالي والقواعدي، الذي تتمتع به اللغات عموماً، ومن ضمنها العربية. وفي هذه الحال، يصح النظر إلى أن الدعوة للإطاحة باللغة بوصفها "الكلمة" لصالح لغة العولمة، "الصورة"، كأمر هو أميل إلى الاستحالة المنطقية والواقعية، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن اللغة (العربية هنا) إذا ما فُرِّط بها باستبدالها بلغة أخرى أو بـ"صورة"، كما هو الحال في حالتنا الآن، فإن ذلك يعني -على نحو مخصص- التفريط بهُوية حاملها أو حَمَلتها، أو اختراق هذه الهوية بقدر أو بآخر.
مئات المحميات الديمقراطية لأكثر من مليار إنسان! نصر شمالي: ( كلنا شركاء ) 17/5/2006 ما كادت التحولات التي شهدها وسط وشرق أوروبا، بعد عام 1989، تأخذ مداها حتى انكشفت حقيقة الديمقراطية التي يبشّر بها الأميركيون وحلفاؤهم وأتباعهم، وقد لخص برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ما ترتب على تلك التحوّلات الديمقراطية كما يلي: انخفاض معدّلات الحياة وارتفاع معدّلات الوفيات خاصة بين الشباب، بسبب عودة الأمراض السارية المنقرضة كالسلّ، والمخدّرات والانتحار والدعارة وأمراضها، وتفشي الفقر على نطاق واسع واتساع الهوّة وتعمقها بين الفقراء والأغنياء، وبروز التمييز بين النساء والرجال كما لم يحدث من قبل، حيث فقدت المرأة في ظل النظم الجديدة، الموالية للولايات المتحدة وحلفائها، مساواتها مع الرجل في الوظائف والأجور، بينما ازدادت أعباؤها المنزلية، إضافة إلى تدهور مستمر في ميادين التعليم، وإلى انتشار البطالة وانخفاض الأجور إلى حدود ومستويات غير عادية! وإذا تركنا وسط وشرق أوروبا، خاصة يوغسلافيا وما شهدته من أهوال تحت حكم الأوساط الديمقراطية المحلية التي يقودها أجانب سواء في كوسوفو أم في صربيا، وانتقلنا إلى تيمور الشرقية الاندونيسية التي ناضلت نخبها من أجل الديمقراطية وحق تقرير المصير، والتي اقتطعوها في الحقيقة لأنها تحتوي على احتياطي من النفط تبلغ قيمته حوالي عشرة مليارات دولار بأسعار ذلك الوقت، فسوف نجد سكانها يثورون ضدّ إجراءات الإدارة الأجنبية المتخفية بلباس الأمم المتحدة، حيث جعلت تلك الإدارة من إتقان اللغة الإنكليزية شرطاً لنيل وظيفة في الدولة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد 99% من الأهالي الذين لا يعرفون هذه اللغة! ما الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية؟ إن توسع المجتمع العالمي الديمقراطي هو هدف مباشر ميداني يأتي على رأس أهداف السياسة الخارجية الأميركية كما يقول فرنسيس فوكوياما، حيث يعتقد الأميركيون وحلفاؤهم، لأسباب عدّة ليس هنا مجال عرضها، بضرورة إقامة هكذا نظام عالمي ديمقراطي ليبرالي، ويرون أن من يعارض هذا المشروع يجب أن يعتبر شريراً يستحق الموت! لكن الديمقراطية – حسب تعريفها- نظام لا يمكن أن يفرض على أحد أو على بلد تحت أية ظروف، فما يفرض هو الديكتاتورية وليس الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون إلا اختيارية، وإذا بالأميركيين يحوّلونها إلى أيديولوجية، وإلى نظام شمولي، ويجاهرون بأن من حقهم فرضها بالقوة المسلحة، ومن دون إيلاء أي اعتبار للحدود السياسية والجغرافية والزمانية والمكانية، فترتبت على ذلك نظرية الحرب الاستباقية ضدّ البلدان الشريرة غير الديمقراطية التي يستحق حكامها العزل والقتل، ولم تعد مهمة التدخل العسكري مقتصرة على ذريعة إيقاف اضطهاد الحكام لشعوبهم، بل تجاوزتها إلى تحقيق الديمقراطية كذريعة لاستمرار احتلال البلدان! أكثرية بريئة وقلة ضالعة! لقد جرى التمهيد للتوسع الديمقراطي العالمي بتلك الحملات الدعائية الهائلة التي نظمها الأميركيون وحلفاؤهم وأتباعهم ضدّ استبداد ووحشية السلطات الحاكمة في بلدان الجنوب، وبالطبع فإن مثل هذه التهمة ليست بلا أساس، لكن الأوروبيين والأميركيين لا يستطيعون التنصل من التواطؤ فيها والمسؤولية عنها، الأمر الذي جعلهم يواكبونها بحملات أخرى لتعبئة بعض النخب المحلية في البلدان المستهدفة، وهو ما شاهدناه في بلادنا وقد بلغ ذروته في أواسط عقد التسعينات الماضي، حيث بدأ ظهور المنظمات غير الحكومية التي راحت ترفع شعارات الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان على الطريقة الأوروبية الأميركية، والتي اتضح في أكثر من بلد أن بعضها مموّل من الخارج! لقد اندفع كثير من الأبرياء وراء هذه الشعارات بنوايا ودوافع وطنية ديمقراطية حقاً، غير أن هناك قلة ضالعة في المشروع الأميركي عن سابق تصميم وتصوّر، ومستعدة لتمهيد الطريق أمام التدخل الأجنبي! وبالإجمال فإن الغالبية تتشكل، ويا للعجب، من أصول يسارية وقومية، من الذين يملكون موهبة الخطابة والكتابة والتواصل الناجح مع أجهزة الإعلام الإقليمية والدولية، وإنه لمن الثابت أن الولايات المتحدة كانت تسعى لاستنهاض مثل هذه التيارات، فنحن نتذكّر تلك الحفلات شبه اليومية المفتعلة التي كانت تنظمها السفارات والمراكز الثقافية الغربية، وتلك الدعوات المتوالية لزيارة الولايات المتحدة التي لبتها أرتال من الأنتلجنسيا المحلية النشطة، وهناك في الولايات المتحدة كانوا يشاركون في ندوات حول مستقبل بلادهم، تساهم فيها شخصيات من قادة المحافظين الأميركيين الجدد، منهم بول وولفويتز شخصياً، علماً أن معظم هؤلاء المحافظين الجدد يتحدّرون من أصول يسارية تروتسكية! لا خلاص إلا بالمقاومة! إن الأميركيين وحلفاءهم وأتباعهم يخططون ويعملون من أجل نهوض عالم ديمقراطي يقدّرون أنه سوف يكتمل عام 2020 بظهور مئات البلدان / المحميات التي يعيش فيها ما بين المليار والمليار ونصف إنسان! إن عشرات الدول الواقعة ما بين بحر قزوين والمحيط الأطلسي سوف تتحول بعد تجزئتها إلى مئات المحميّات الديمقراطية، وعندئذ يكتمل مشروع الشرق الأوسط الأكبر، الديمقراطي الأميركي! وتلك المحميات سوف يديرها حكام أميركيون أو أوروبيون، وقد يكون بعضهم من أصول محلية ويحمل أكثر من جنسية واحدة، وفي مهمتهم الإدارية سوف يساعدهم موظفون محليون يتحدثون اللغة الإنكليزية، وسوف تتشكل بطانتهم السياسية من نخب محلية ديمقراطية محدودة، موالية للولايات المتحدة وحلفائها، ومتحدّرة عموماً من الطبقة ما فوق المتوسطة، وتجيد بدورها اللغة الإنكليزية، أما شعوب هذه المحميات الديمقراطية فسوف تعزل عن الهيكل السياسي والإداري بحواجز اللغة والثقافة وقوات القمع الديمقراطي، وترغم على الاستماع من الإذاعة إلى موسيقى معينة، وعلى مطالعة كتب وصحف معينة، وعلى مشاهدة برامج تلفزيونية مختارة بعناية، ريثما يكتمل تأهيلها الديمقراطي! هل سيتحقق هذا المشروع ويبلغ مداه وغاياته عام 2020؟ الجواب عند المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية والسودانية والإيرانية والأفغانية!
مجلس الامن يطالب سوريا باقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع لبنان بهية مارديني من دمشق، نيويورك: ايلاف 17/5/2006 أصدر مجلس الأمن قرارا اليوم يحض سوريا على اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين. وصوت 13 عضوا في مجلس الامن مع القرار الذي حمل الرقم 1680 في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وكان يكفي حصول القرار على تسعة اصوات شرط عدم استخدام اي عضو دائم العضوية حق النقض. وجاء في القرار الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا انه "يحث بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية (...) بترسيم الحدود المشتركة خصوصا في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها، واقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين". سورية تعتبر قرار مجلس الامن غير مسبوق وقابلت سورية بمرارة وغضب قرار مجلس الامن الدولي ر قم 1680 بتاريخ اليوم و الذي دعا دمشق الى ترسيم الحدود مع لبنان واقامة علاقات دبلوماسية معها ،وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان ، حصلت ايلاف على نسخة منه ، وصدر قبل قليل وبعد صدور القرار مباشرة " ان القرار في تناوله مسالتي العلاقات الدبلوماسية بين سورية ولبنان وترسيم الحدود يشكل اجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الاعضاء فى الامم المتحدة". واكد المصدر "ان القرار1559 لا يشير الى هاتين المسالتين وقد اقحمها تقرير المبعوث الدولي لارسن بشكل مصطنع وخلافا لولايته متجاهلا ان سورية كانت قد اعلنت انه لا مانع لديها من حيث المبدأ من اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما تتوفر الظروف الملائمة والمناخ المواتى" ، وجدد البيان تاكيدات سورية "انها باعادة كافة قواتها المسلحة واجهزتها الامنية التابعة لها بتاريخ26/4/2005من لبنان قد اوفت بجميع التزاماتها تجاه القرار1559الا ان متبنى مشروع القرار تجاهلوا عمدا موقف سورية الايجابي هذا وامتنعوا عن تضمينه فى القرار" .واضاف المصدر" لقد نوقش موضوع العلاقات مع لبنان "اصلا فى الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى السوري اللبناني وبصورة ايجابية كما كانت سورية قد ابلغت لبنان برسالة وجهها رئيس مجلس وزراء سورية بتاريخ 14/11/2005 موافقتها على استئناف عمل لجان الحدود المشتركة بين البلدين ولذلك فان اصرار متبنى مشروع القرار على تدخل مجلس الامن خلافا لاحكام الميثاق واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فى مسائل هى قيد الدرس الايجابى يشكل اداة ضغط غير مبررة واستفزازا يعقد الامور بدل حلها ". وتابع المصدر ان سورية اتخذت الاجراءات اللازمة لضبط حدودها مع لبنان ومنع التسلل من و الى سورية وقد اكد تقرير لارسن توقف جميع عمليات تهريب الاسلحة منذ شباط (فبراير) 2006وهذا امر لم يتطرق اليه قرار مجلس الامن كما لم يتناول تقرير لارسن والقرار الصادر معا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام اللبنانية عن عمليات تهريب الاسلحة الى لبنان عن طريق البحر لصالح بعض الاطراف السياسية اللبنانية الامر الذى لا يخدم تجاهله السعى المزعوم لتحقيق الامن والاستقرار فى لبنان. واشار المصدر انه اذا كان هدف متبنى القرار الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة الاراضى اللبنانية كما يدعون فأين حرصهم وانتهاكات اسرائيل البرية والجوية والبحرية متكررة ومستمرة حتى الان وقد تم تجاهلها عمدا فى القرار بما يدل على ان عملهم يصب فى خدمة الاهداف الاسرائيلية فى المنطقة . ونوه المصدر الى انه فى الوقت الذى تقدر فيه سورية وتشكر المواقف المتفهمة التى عبر عنها غالبية اعضاء مجلس الامن خلال المشاورات فيما يتعلق بموقف سورية الذى يؤكد على حرصها على سيادة واستقلال لبنان وسلامته الاقليمية وعلى قيام علاقات سورية لبنانية طبيعية تعكس مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين بعيدا عن اى تدخل خارجى فانها ترى ان بعض الجهات التى دفعت لتبنى مشروع القرار معنية اولا و اخرا بتنفيذ نواياها ومخططاتها السياسية المبيتة التى تستهدف سورية ولبنان والمنطقة بغض النظر عن مصالح الشعبين وعن الامن والاستقرار فى المنطقة ، وكان مجلس الامن تبنى القرار 1680 بثلاثة عشر صوتا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت ويحث قرار مجلس الامن الدولي اليوم الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا " بقوة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية بترسيم الحدود المشتركة خصوصا في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها، واقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في البلدين". وياتي القرار الجديد على خلفية تقرير تيري رود لارسن موفد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لمراقبة تطبيق القرار 1559 الذي طلب من سورية الانسحاب من لبنان والذي اتهم سورية بانها ماتزال تتدخل في لبنان وتزود حزب الله بالاسلحة واقترح ترسيم الحدود واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ورأى لارسن " أن تبادل السفارات بين بيروت ودمشق يعتبر رمز من رموز الاستقلال والسيادة. واكد لارسن في مقابلة تنشر اليوم في صحيفة"لاكروا"الفرنسية "أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أبلغه بأنه لم يتلق حتى الآن أي جواب إيجابي من سورية حول ما أسماه "طلباته المتكررة للقاء مسؤولين سوريين لتبادل السفارات بينهما ، واعتبر أن هناك اتصالات وثيقة بين رجال السياسة والعملاء لبنانيين مع نظرائهم السوريين فيما لا يستطيع السنيورة والممثلين الرسميين للحكومة اللبنانية على إقامة مثلها ، مؤكدا على ضرورة دعم أوساط الحوار اللبناني لإيجاد حل لولاية الرئيس اللبناني إميل لحود ونزع سلاح المقاومة وتحديد جدول زمني يتوافق مع برنامجهم الوطني. الخارجية السورية تنفي زيارة براميراتز إلى دمشق بارعة ياغي: الوطن السعودية 17/5/2006 نفى مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أنباء ذكرت أن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيرج براميراتز قد زار دمشق خلال الفترة الماضية. وشدد المصدر لـ" الوطن" على أن خبر زيارة براميراتز لدمشق لا أساس له من الصحة، وأن القاضي البلجيكي قد زار سوريا لمرة واحدة في 25 أبريل الماضي بناء على طلب من لجنة التحقيق الدولية والتقى خلالها الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع. وعلمت "الوطن" أنه من الممكن أن يقوم رئيس لجنة التحقيق الدولية بزيارات إلى دمشق في أوقات قادمة لاستكمال عمله في قضية اغتيال الحريري. ومنذ تسلم براميراتز لجنة التحقيق الدولية خلفا للألماني ديتليف ميليس الذي أشرف على الجزء الأول من التحقيق تغير أسلوب التعاطي الإعلامي مع أخبار نشاط وتحركات اللجنة بحيث أصبح أكثر تكتما وصمتا بناء على تفاهمات بين سوريا وبراميراتز تهدف بالنهاية لخدمة ضرورات التحقيق وسريته. لارسن: تبادل السفارات رمز للاستقلال والسيادة (يو بي آي): 17/5/2006 اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ القرار ,1559 تيري رود لارسن، ان تبادل السفارات بين بيروت ودمشق رمز من رموز الاستقلال والسيادة. وقال لارسن، في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة <لاكروا> الفرنسية، <حتى الآن، وكما قال لي رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، لم يتلق جوابا إيجابيا من سوريا على طلباته المتكررة من أجل اللقاء (بالمسؤولين السوريين) لإقامة سفارة، بالنسبة للبنانيين يمكن لسفارة في سوريا أن تكون أداة اتصال ورمزا مهما للاستقلال والسيادة>. وأضاف لارسن <لدى رجال سياسة أو عملاء لبنانيين اليوم اتصالات وثيقة مع نظرائهم السوريين بينما الممثلون الرسميون ورئيس الوزراء نفسه لا يقدرون على ذلك>. وشدد لارسن على <أننا نشجع الشخصيات اللبنانية على طاولة الحوار على إيجاد حل لولاية الرئيس (إميل لحود) ونزع أسلحة الميليشيات وتحديد جدول زمني يتوافق مع برنامجهم الوطني>. صديقنا جون بولتون حسام عيتاني : السفير 17/5/2006 من غير الواضح حتى اليوم كيف قررت قوى الرابع عشر من آذار المشاركة في تكريم المبعوث الاميركي الى الامم المتحدة جون بولتون. لعل القوى هذه، واللبنانيين الاميركيين الذين خطرت في بالهم فكرة التكريم، لم يسألوا انفسهم عما يمثله لبنان بالنسبة الى بولتون والادارة الاميركية الحالية قبل ان يسألوا عما يعنيه بولتون بالنسبة الى مواطنيه والى المنظمة الدولية ككل. يخرج من يُجري بحثا حول بولتون وتاريخه المهني والسياسي بانطباع واضح عن الطريق التي اختارها ابن الاطفائي من بالتيمور للترقي السياسي بانتهاج الاختلاف مع زملائه الطلاب ذوي الميول اليسارية في الستينيات، كمدخل الى عالم السياسات الشديدة <المحافظة> في الولايات المتحدة. وقد لا يكون في تكرار محطات سيرته وأقواله المعروفة فائدة كبيرة للتشديد على السمة العدائية تجاه كل ما قد يتباين مع سياسات الادارات الاميركية الاكثر يمينية. فجملته التي ينفي فيها وجود <شيء يسمى الامم المتحدة> مستبدلا هذه <بالمجتمع الدولي الذي تقوده القوة العظمى الوحيدة>، اكتسبت شهرة واسعة النطاق عند تعيينه ممثلا لواشنطن في المنظمة الدولية التي بلغ من احتقاره لها اعلانه أنه لا فارق البتة في ان تختفي عشرة من طوابق مبناها الثمانية والثلاثين او ان تبقى على حالها. لافاعلية الأمم المتحدة، تجعل سيان في نظر ممثل الدولة الاقوى على الساحة العالمية، أكان مبناها ناطحة سحاب عملاقة أم كوخا متداعيا. وهناك العشرات من المقالات والشهادات عن جلافة الرجل وقلة <دبلوماسيته> (وهذه مرادف للتهذيب في العلاقات الدولية) وتدخله في شؤون هيئات دولية مستقلة عندما كان نائبا لوزير الخارجية لشؤون الحد من التسلح في ادارة بوش الاولى، ما جعله عرضة لانتقادات زملائه في هيئات وزارة الخارجية الاميركية قبل غيرهم، وموضع اتهام بالتجسس على الوزير كولن باول. فقد سعى الى الاطاحة بالمدير العام لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية خوسيه بستاني، ورفض التوقيع على معاهدة للحد من تجارة الاسلحة الخفيفة، ووقف وراء افشال المفاوضات المتعلقة بتسوية البرنامج النووي الكوري الشمالي. هذا ناهيك بعدد من مشاريع القرارات بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الامن نفذ بولتون فيها قرار ادارته بممارسة حق النقض ضدها حتى لو كانت من النوع الذي يعترض على مجزرة اسرائيلية غير مبررة في غزة... وسيظل بولتون ممثلا موقتا للولايات المتحدة في الامم المتحدة حتى الانتخابات النصفية للكونغرس في العام ,2007 حيث سيُناقَش مرة ثانية بقاؤه في منصبه نظرا الى استخدام جورج بوش حقه في التعيين من دون موافقة الكونغرس عندما قرر تجاوز النقاشات الحادة التي شهدتها الهيئة التشريعية الاميركية بشأن بولتون عند اختياره من قبل بوش كمندوب الى المنظمة الدولية في آذار من العام .2005 وقد امتدت السجالات في الكونغرس حتى آب عندما استغل بوش اجازة الكونغرس وثبّته في المنصب. ولعل غرابة واقعة تكريم قوى من الاكثرية البرلمانية اللبنانية تتضح اذا وُضعت الى جانب ترشيح بولتون للفوز بجائزة نوبل للسلام عن العام الحالي كوسيلة لشكره على <فضح> البرنامج النووي الايراني، وذلك بالشراكة مع الصحافي اليميني كينيث تيمرمان. صاحب فكرة الترشيح هو نائب رئيس الوزراء السويدي السابق بير اهلمارك وهو الزعيم السابق للحزب الليبرالي. هناك إذاً اتجاه تتجاور فيه قوى ضاغطة <لعقلنة> كل ما يعتبر تطرفا في سياسة وسلوك جون بولتون واشباهه. ولهذه القوى الحق الكامل في ممارسة ما ترغب فيه من انواع الدعاية والتحريض على ايران وعلى جهات لبنانية وعربية. لكن المسألة تقع في مستوى انخراط الجهابذة اللبنانيين في عملية سياسية تفوق قدراتهم على التحليل والاستيعاب. فهل من عاقل بين هؤلاء يعتقد ان <استقلال لبنان> يعني شيئا لذئب عتيق مثل بولتون؟ الا تفوح من تكريمه رائحة نتنة هي مزيج التغطية اللبنانية للعداوات والصراعات الداخلية والوهم ان <تقاطعا> ما يصح ان ينشأ بين الاكثرية اللبنانية والولايات المتحدة، من دون ان يدرك منظرو الاكثرية انهم لا يفعلون سوى وضع لبنان في طريق الافيال الدولية والاقليمية. ولا يغيب هنا ان الاعتراض على الارتماء الساذج في احضان جون بولتون ومن يوازيه، يجد دائما مبررات تقدمها مجانا انظمة الممانعة كأنها تسدي الخدمات من حيث تدري او لا تدري للسيد بولتون ودعاة تكريمه. فينهض الاندهاش العميم عن سبب اعتقال السلطات السورية لكاتب مثل ميشال كيلو هو نموذج الرغبة في الحوار والبحث عن الحلول الهادئة لمشكلات بلاده. وليس كشفا كبيرا القول ان تكريم بولتون من قبل <مقلديه وطلاب حوزته> اللبنانيين، واعتقال ميشال كيلو، يكشفان جوانب مشتركة ومظلمة في العقول التي تدير سياسة هذه النواحي. مزارع شبعا اللبنانية بين الهرطقة الدولية والمحلية الدكتور فؤاد المولى: رئيس لجنة العمداء المستقلين المتقاعدين ( الديار ) : 17/5/2006 ‏1- الهرطقة الدولية ومزارع شبعا أ- لا توجد دولة في العام منضوية تحت لواء الامم المتحدة بدون حدود (غير معروفة الحدود) غير ‏مرسمة الحدود.‏ ب- لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة أنها تدخلت بين دولتين جارتين (لهم حدود مشتركة) إلا بناء ‏على طلب إحدى الدولتين المتجاورتين.‏ ج- لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة ان كلفت فريقا لترسيم الحدود بين دولتين غير متنازعتين.‏ د- لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة ان رسمت خطا أزرقا أو احمرا بين دولتين متخاصمتين معروفة ‏حدودهما سابقا.‏ هـ- لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة انها طلبت من دولة ان تعترف لدولة أخرى بأرض لا تملكها ‏وليس ضمن حدودها.‏ 2- الهرطقة المحلية ومزارع شبعا أ- ما يجب أن يعرفه كل لبناني ان مديرية الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني ‏والتي خدمت فيها لأكثر من 25 سنة بصفة ضابط مهندس جغرافي متخرج من المعهد الوطني الفرنسي ‏‏(‏I.G.N‏.) الذي أشرف على إنجاز الخرائط اللبنانية الحدودية من جميع المقاييس 20.000/1 و ‏‏50.000/1 و 100.000/1 والتي يحظر استنساخها او طباعتها او تداولها الا بإذن من مديرية ‏الشؤون الجغرافية التابعة للجيش تحت طائلة المسؤولية.‏ ب- ما يجب ان يعرفه كل لبناني ان مزارع شبعا ليست (هبة) من سورية ولا (منه) من ‏اسرائيل ولا (حسنة) من الامم المتحدة بل هي ارضا لبنانية يملكها لبنانيون ضمن الحدود ‏اللبنانية وهذا ما أثبتناه بالوقائع والمستندات للدولة السورية (لا ترسيم حدود بين ‏لبنان وسوريا ومزارع شبعا لبنانية - الديار 19 كانون الاول 2005).‏ ج- ما يجب أن يعرفه كل لبناني بأن جميع الخرائط التي تناولتها الصحف ووسائل الاعلام ‏المرئية لا تعتبر خرائط حدودية كونها غير صادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية التي تمتلك ‏وحدها أحداثيات (قطوع - نظيم) النقاط الجودزية الحدودية بين لبنان وسوريا والتي اصدرت ‏‏(بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب سنة 2000 وبقائه في مزارع شبعا بحجة انها ارض ‏سورية تخضع للأندوف وليس لليونيفيل اي القرار 425 وتدخل الموفد الخاص للامم المتحدة ‏‏(لارسن) وتصريحه عند مغادرته مطار بيروت الدولي (الحريري حاليا) ما حرفيته: لارسن يعتبر ‏الترسيم مسؤولية البلدين: (السفير 4 أيار سنة 2000) سنة 2000 الخريطة التي عرضها النائب ‏وليد جنبلاط على وسائل الاعلام والتي تلحظ مزارع شبعا ضمن الحدود اللبنانية بعد أخذ ‏موافقة الدولة السورية وتسجيلها في الامم المتحدة وتعميمها على الخرائط اللبنانية من ‏جميع المقاييس وخاصة السياحية 200.000/1 الصادرة بعد سنة 2000 والتي تظهر عليها مزارع ‏شبعا ضمن الحدود اللبنانية بـ 2 كلم صورة رقم (1).‏ د- ما يجب ان يعرفه كل لبناني بأنه لا ترسيم حدود بين لبنان وسوريا ولا إعادة ترسيم ‏‏(الحدود مرسمه سنة 1920 إتفاقية نيوكمب - بوليه) بل تداخل في الحدود الامر الذي حدا ‏بالدولتين (لبنان - سوريا) لتأليف لجنة للفصل بين المتنازعين من سوريين ولبنانيين كما حدث ‏في بلدة معربون اللبنانية وسرغايا السورية سنة 89 بضم الاراضي المتنازع عليها الى ‏الاراضي السورية مما دفع أهالي معربون الى الاعتراض ورفع شكواهم الى الرئيس السابق سليم ‏الحص الذي طلب من قيادة الجيش تكليفي للنظر في النزاع الحاصل ورفضي القاطع لما قامت به ‏اللجنة من ضم أراضي لبنانية الى الدولة السورية كون اعمال اللجنة كان مشروع قرار ولم ‏يأخذ صفة التنفيذ وقد كلفني هذا الموقف تشكيلي من مديرية الشؤون الجغرافية التي خدمت ‏فيها لأكثر من خمسة وعشرين سنة وشطب اسمي عن جدول الترفيه لرتبة عميد ثلاث مرات (جرى ذلك ‏في عهد العماد لحود قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية).‏ هـ- ما يجب ان يعرفه كل لبناني بأن جميع الوثائق والمستندات والخرائط التي قدمتها الدولة ‏اللبنانية للأمين العام للامم المتحدة وموفدة الخاص لارسن ليست خافية على اسرائيل لان ما ‏تعلمه اميركا تعلمه اسرائيل وربما العكس هو صحيح وبوضوح اكثر دقة باستطاعة اميركا ‏وبواسطة اقمارها الاصطناعية (‏G.P.S‏.) الحصول على اي خريطة لاية دولة في العالم وبدون ‏النزول الى الارض (أخذ قياسات ارضية) الامر التي تغاضت عنه الامم المتحدة عند رسمها الخط ‏الازرق بين لبنان وفلسطين المحتلة والذي أقرته اتفاقية (نيوكمب - بوليه) سنة 1921 والمحدد ‏بـ 39 نقطة جودزية (بين النقطة والنقطة 2 كلم) معروفة إحداثياتها ويمكن وضعها مباشرة ‏على الخرائط المأخوذة بواسطة الاقمار الاصطناعية وبدون الرجوع الى القياسات الارضية التي ‏قامت بها الامم المتحدة بمشاركة الجيش اللبناني.‏ ‏3- إسرائيل ومزارع شبعا أ- ما يجب ان يعرفه كل لبناني ان لاسرائيل ثلاثة اهدف من وراء احتلال مزارع شبعا.‏ ب الهدف الاول: فصل المسارين السوري واللبناني بإدعائها ان مزارع شبعا ليست لبنانية ‏‏(تحت سلطة الاندوف) وعلى لبنان عدم المطالبة بها والإدعاء بملكيتها.‏ ج- الهدف الثاني: ضرب المقاومة اللبنانية بالإيقاع بينها وبين الشعب اللبنانية وتحميل ‏‏«حزب الله» مغبة الاحداث التي تصيب الشعب اللبناني كونهم يدافعون عن أرض ليست ارضهم.‏ د- الهدف الثالث: ضرب المقاومة بالايقاع بينها وبين السلطة اللبنانية وتحميل «حزب الله» ‏نتيجة عدم ارسال الجيش للجنوب.‏ هذه الاهداف الثلاثة التي تعمل اسرائيل جاهدة لتحقيقها يقف لها الشعب اللبناني بالمرصاد ‏بإلتفافه حول جيشه الباسل الذي يقوده العماد ميشال سليمان حامي (المسيرات) التي أوصلت ‏لبنان الى ما وصل اليه من الحرية والسيادة والاستقلال (سلاح الجيش لحماية الشعب). هذا الجيش ‏الذي يحمي الجنوب وإبن الجنوب وأرض الجنوب ظهيرا للمقاومة مدافعا عنها ومقاتلا الى جانبها ‏ما دام هناك شبر واحد محتلا من ارض الجنوب والتي تمثله اليوم مزارع شبعا التي يحتلها العدو ‏الاسرائيلي الغاصب والذي صرح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأنه سيحارب إيران ‏على حبة واحدة من تراب «مزارع شبعا» التي تعلم اسرائيل تمام العلم بأنها ارض لبنانية ‏وتقع ضمن الحدود اللبنانية ويملكها لبنانيون وما بقاؤهم فيها وإحتلالها سوى مقايضتها ‏بتثبيت الخط الازرق.‏ ضغوط دولية متوازية على سوريا وإسرائيل لمنع التأثيرات السلبية على الحوار ومقرراته ثريا شاهين: المستقبل 17/5/2006 أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت أنه بالتزامن مع المساعي الدولية لتأمين تعاون سوري جوهري لتنفيذ ما قرره الحوار الوطني الداخلي ولعدم عرقلة توصل جلسات الحوار الى تقدم في المواضيع المطروحة للبحث، تبذل جهود دولية مع إسرائيل بغية إبقاء الوضع على الحدود مع لبنان هادئاً، وعدم اللجوء الى التصعيد الأمني، خلال مرحلة الحوار اللبناني الداخلي الذي سيستغرق وقتاً. وأوضحت المصادر، أن المساعي الدولية نجحت في إبقاء الهدوء مسيطراً، وأن هناك آمالاً كبيرة بأن يبقى الوضع كذلك لفترة طويلة لا سيما أن ليس لإسرائيل مصلحة في الوقت الراهن بتحريك الجبهة في الجنوب. وتقول المصادر إن أهمية الضغط الدولي على إسرائيل في هذا الاتجاه تكمن في منع بروز عوامل جديدة قد تلقي بتأثيراتها سلباً على تقدم الحوار وعلى المواقف التفاوضية لبعض المتحاورين، وخصوصاً أن بند سلاح "حزب الله" مطروح الآن على طاولة الحوار، بعد الإخفاق في التوصل الى اتفاق في بند مستقبل رئاسة الجمهورية. وترى الدول والجهات التي تبذل مساعٍ مع إسرائيل، أن أي تصعيد في الجنوب سيساهم في عرقلة البحث في بند سلاح "حزب الله"، والتفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية، وسيزيد من تمسك المقاومة بوظيفة السلاح الذي تمتلكه، ومن إعطائها رصيداً أقوى لمبررات عدم التخلي عنه، أو تأخير الدخول في تفاهمات مع الدولة اللبناينة حول شمولية مفهوم المقاومة من الناحية الوطنية. أما إبقاء الوضع هادئاً، فإنه يشكل ضمانة بأن هناك رغبة دولية بلجم إسرائيل وعدم السماح أن تكون الأوضاع اللبنانية عرضة للاعتداءات الإسرائيلية وللتوتير الأمني غير المبرر، الأمر الذي يسهل الاتفاق بين اللبنانيين على طاولة الحوار، حول المستقبل السياسي لمفهوم المقاومة، في الوقت الذي تستعد الأمم المتحدة والدول الفاعلة في مجلس الأمن لتحريك الحلول السلمية في المنطقة عبر استئناف "الرباعية الدولية" لدورها. أما بالنسبة الى التعاون السوري المطلوب مع مقتضيات الحوار الوطني، فإن القرار المتوقع صدوره اليوم عن مجلس الأمن الدولي سيزيد من الضغوط الدولية على دمشق وسيجعل مسألتي ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان مدولتين، مع تدويل الحوار الوطني والنتائج التي سيتوصل اليها في المواضيع الأخرى. وقد باشرت الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري¬رود لارسن مشاورات مع أكثر من طرف عربي ودولي لدراسة آلية التعاون السوري مع القرار الجديد. ومن بين هذه الأطراف روسيا الاتحادية، التي في قدرتها التأثير على الموقف السوري، بحيث طلب اليها تشجيع سوريا على التعاون، علماً أن روسيا التي ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار كما امتنعت عن التصويت على القرار 1559، ستمتثل لمستلزمات تطبيقه لأنه سيصبح جزءاً من مقررات الشرعية الدولية الملزمة. وتتوقع المصادر، أن تشهد المرحلة المقبلة في لبنان مساعي ستبذلها الحكومة توصلاً الى "عملية تشاوريه" حول الورقة الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، تسير بالتوازي مع الحوار الوطني. بعدما كان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بدأ اتصالات مباشرة مع الدول المانحة لتأمين موافقتها عليها، في إطار الاستعدادات اللبنانية ـ الخارجية لعقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان. وباشرت الدول تسليم الحكومة اللبنانية ملاحظاتها عليها. وتشجع هذه الدول العملية التشاورية لتوفير قبول الشعب اللبناني والبرلمان والحكومة على حد سواء للخطة، وخلق مناخ إيجابي حولها، وتهيئة الظروف الموضوعية لمنع الاستغلال السياسي للملف المعيشي.
تعريف بجهة طنجة تطوان
ولاية تطوان
إقليم تطوان إقليم العرائشإقليم شفشاون
ولاية طنجة
عمالة طنجة أصيلةإقليم الفحص أنجرة

تمتد جهة طنجة - تطوان، والتي تعتبر مدينة طنجة مركزا لها، على مساحة تقدر ب 11.570 كلم2، أي 1.6%من المساحة العامة للمملكة. يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال، والمحيط الأطلسي من الغرب، وجهة تازة - الحسيمة - تاونات من الشرق، وجهة الغرب الشراردة - بني حسن من الجنوب.
وتضم أقاليم: تطوان والعرائش وشفشاون (ولاية تطوان ) وعمالتي فحص بني مكادة، وطنجة - أصيلا (ولاية طنجة) والتي تتكون في المجموع من 100 جماعة، منها 13 بلدية و87 جماعة قروية.
ولاة وعمال الجهة
والي جهة طنجة - تطوان وعامل عمالة طنجة - أصيلة: السيد محمد حصادالهاتف: 039940116/039940272 الفاكس: 039940846
عامل إقليم الفحص - أنجرة: السيد عبد الوافي لفتيتالهاتف: 17/039940116
والي ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان: السيد السيد ادريس خزانيالهاتف: 91/92/93/94/039963790
عامل إقليم شفشاون: السيد امحمد هدانالهاتف: 039986241/039986147
عامل إقليم العرائش: السيد ماء العينين بنخليهناالهاتف: 14/039912613
رئيس الجهة
السيد عبد الهادي بن علال
الانتماء السياسي: لا منتمي
عمدة طنجة
السيد دحمان الدرهم
متاحق الجهة
متحف الفنون المعاصرة بطنجةزنقة انجلترا رقم 52 طنجةالهاتف: 039949972
متحف القصبة بطنجةساحة القصبة طنجةالهاتف: 039912092
المتحف الاتنوغرافي بتطوانزنقة ألاسقالة 65 باب العقلة 93000 تطوانالهاتف: 039967303
المتحف الأثري بتطوانزنقة بن حساين رقم 52 تطوانالهاتف: 039970505
المتحف الأثري بالعرائشمدينة العرائشالهاتف: 039912092
متحف شفشاون الاتنوغرافيقصبة أوطا حمام شفشاونالهاتف: 039986761
آثار
مواقع أثرية بالجهة
مهرجانات
مهرجان الأندلسيات بشفشاون
المهرجان الدولي للعود بتطوان
مهرجان الأندلسيات بشفشاون
المعاهد الموسيقية
المعهد الموسيقي بتطوانالحي المدرسي الهاتف: 039963531
المعهد الموسيقي بطنجة زنقة المهاتما غاندي الهاتف: 039310499
المعهد الموسيقي بالعرائشدار المخزن الهاتف: 039912811
المعهد الموسيقي بشفشاوندار الباشا القديمة الهاتف: 039986651
المعهد الموسيقي بالقصر الكبيرالمركز الثقافي الهاتف: 039918820
كلمة الجمعية : نتشكر لكم على مساندتكم لنا و كما نتمنى أن تمدوني بكافة التوجيهات و الإقتراحات حول مولودنا الجديد أما الملف القانوني للجمعية فسوف نقدمه لكم في الأعداد القادمة
عن المكتب الاداري للجمعية
بركة أوهاب